الشارع المغاربي- منى الحرزي: من المنتظر أن تعقد لجنة المالية والتخطيط بمجلس نواب الشعب غدا الإربعاء جلسة استماع إلى أعضاء اللجنة التونسية للتحاليل المالية التي يترأسها محافظ البنك المركزي الشاذلي العياري حول ملابسات تصنيف تونس في القائمة السوداء للدول المعرّضة بشدة لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا الإجتماع يوما فقط قبل مناقشة مجلس نواب الشعب، يوم الخميس 15 فيفري 2018، قرارا أحالته رئاسة الجمهورية بعد اقتراح رئيس الحكومة تفعيل اجراءات اقالة محافظ البنك المركزي التونسي ، من منصبه الذي يتقلده منذ جويلية 2012 في ولاية تنتهي منتصف شهر جوان 2018 .

يشار إلى أن البرلمان الأوروبي كان قد أدرج تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،وذلك بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا بأصواتهم .

يذكر أنّ البنك المركزي التونسي كان قد أكّد في بلاغ بتاريخ 1 فيفري 2018، أنّ مجموعة العمل المالي الدولية (غافي) المكلفة بمعالجة وإعداد الإجراءات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، قامت بمراجعة تصنيف تونس، موضحا أنه تبعا للبيان الصادر عن اللجنة التونسية للتحاليل المالية بتاريخ 9 نوفمبر 2017، قامت المجموعة بتصنيف تونس ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”.

وذكر البيان أنه تم في إطار تنفيذ هذه الخطة، إصدار الأمر الحكومي عدد 1 لسنة 2018 المؤرخ في 4 جانفي 2018 والمتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب.