الشارع المغاربي : قال محافظ البنك المركزي ورئيس اللجنة الوطنية للتحاليل المالية الشاذلي العياري إن “بحوزته نسخ مراسلات (50 او 60 مراسلة ) وجهتها اللجنة الى الحكومة لتحذيرها من تدارك تصنيفات اقليمية محتملة لتونس في عدة مجالات من بينها تصنيفات لجان مالية دولية في وقت شدد فيه اعضاء اللجنة على ان تونس تمتلك ترسانة تشريعية في مجال تبييض الاموال تنقصها الفعالية”.

واقر العياري خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتنمية بمجلس نواب الشعب بأنّ ” تونس كانت متخوفة من اجتماع الارجنيتن نوفمبر 2017 ” وان اللجنة تحصلت على تعهد من الحكومة للقيام بكل ما هو مطلوب وأنه تم اثر ذلك الاجتماع برئيس الحكومة لتوزيع جملة النقاط المطلوبة (5 نقاط) من تونس على الوزراء المعنيين ليبدأ العمل على تنفيذ الالتزامات”.

وأكد العياري، ان اقدام الاتحاد الاوروبي على تصنيف تونس لم يكن منتظرا خاصة أن الامر موكول الى منظمات دولية وليس له علاقة بالاتحاد الاوروبي.

وأردف أن الاتحاد الأوروبي لم يأخذ بالاعتبار تقييم مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا “غافي”، التي اعادت فيه تصنيف تونس من جديد ضمن قائمة “الدول الخاضعة للرقابة”، اي الدول الملتزمة بتنفيذ خطة العمل في الاجال المحددة.

ولفت الى وجود رسائل من نواب اوروبيين تندد “بهذا التدخل العنيف والاعتباطي من قبل زملائهم في تقييم تونس” معتبرا ان تصنيف تونس الأخير لم يكن محبذا وان المسؤولين الدوليين لم يثيروا هذه المسألة واستغربوا هذا الأمر وان رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في تونس باتريس برغاميني، وصف التصنيف بانه “لا يعد عقابا لتونس”.

من جانبهم شدّد خبراء لجنة التحاليل المالية على أن تونس امتثلت لـ26 شرطا من مجموع 40 وضعتها مجموعة العمل المالي “غافي” خلال تقييمها الاخير وأنها تأتي في مراتب متقدمة بالنسبة لدول اوروبية وعربية  ملاحظين أن المنظومة التشريعية في تونس تنقصها الفعالية.

أما كاتب عام اللجنة الوطنية للتحاليل المالية، لطفي حشيشة، فقد أكد  انه لا توجد علاقة بين اللجنة والاتحاد الاوروبي وان اللجنة تتعامل مباشرة مع مجموعة العمل المالي “غافي” مؤكدا ان وجه القصور في تصنيف تونس كان رهين تقييمها بالاعتماد على القانون القديم دون مراعاة ما حققت تونس من تقدم على المستوى التشريعي. وبين ان مجموعة العمل المالي” غافي ” اشادت بتقدم تونس في هذا المجال متابعا بقوله : “نحن نعمل في منظومة (القوانين والتشريعات والفعالية) وهي مسؤولية جميع المتدخلين (القطب القضائي و المالي وهياكل الرقابة والمهن غير المالية) .

وطالب حشيشة بضرورة “تنظيم السجل التجاري لاضفاء مزيد من الشفافية التي تعد مطلبا وطنيا (وجود لجنة صلب وزارة العدل ) وتنظيم المهن غير المالية إلى جانب تعزيز التعاون مع الخبراء والمحاسبين وكل الاطراف المعنية “مشددا على ضرورة “التحلي بمزيد من اليقظة والتصريح بالشبهة وتجميد اصول الارهابيين”.

ويعقد مجلس نواب الشعب غدا الخميس جلسة عامة للمصادقة على إعفاء محافظ البنك المركزي التونسي الحالي، الشاذلي العياري، فيما سيخصص جلسة بعد الظهر للمصادقة على تعيين محافظ جديد للبنك المركزي التونسي (مروان العباسي).

وأدرج البرلمان الأوروبي، الأربعاء 7 فيفري 2018، تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك باعتراض 357 نائباً في البرلمان على قرار الادراج وموافقة 283 وامتناع 26 عضواً عن التصويت.

المصدر : وات