ويجرّم القانون إكراه الفتيات على الزواج ومعاقبة من يُجبرهنّ على ذلك من المقرّبين منهنّ أو الذين يملكون سلطة عليهنّ بالسجن من ستة أشهر إلى سنة مع غرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.

وتنتظر كل من يُعنّف أخته عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين نافذا.

وينصّ القانون كذلك على عدد من العقوبات في حق المتحرشين، حيث يُعتبر مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي ويعاقب بالسجن من شهر إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10000 درهم كل “من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وكذلك بواسطة الرسائل المكتوبة أو الإلكترونية أو الهاتفية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

كما ينص على تجريم المساس بحرمة جسد المرأة وتبديد أو تفويت أموال الأسرة بسوء نيّة.

ويهدف القانون إلى احتواء ظاهرة تعنيف النساء التي تشهد انتشارا واسعا وتناميا داخل المجتمع المغربي.