الشارع المغاربي -السيدة سالمية : تقدم اليوم الثلاثاء 20 فيفري 2018 لجنة الحريات الفردية والمساواة تقريرها لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي بعد أكثر من 5 أشهر كانت للجنة فيها لقاءات مع عدد من المنظمات والجمعيات المحلية والدولية والأحزاب والوزارات والسفراء.

ومن المنتظر أن يتم الاعلان عن تأجيل الكشف عن مضامين التقرير الذي سبق ان وصفتها رئيسة اللجنة بشرة بالحاج حميدة بـ”الثورية”.

والتأجيل المرتقب جاء، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة “الشارع المغاربي”، باتفاق مع رئاسة الجمهورية  وبقرار من اللجنة التي تتكون من :

أما أسباب التأجيل فمردها تخوّف من دخول المضامين المقترحة في التقرير حول الحقوق الفردية والمساواة الى حلبة التجاذبات السياسية. ويبدو ان الاعلان عنها سيتم بعد الانتخابات البلدية لتوفير مناخ سياسي سليم يحول دون حدوث اي توظيف .

ومنذ الاعلان عن تأسيسها، يوم 13 اوت 2017 ، عاشت اللجنة على وقع جدل محتدم داخل تونس وخارجها بسبب اقتراحات قدمها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي واهمها المساواة في الارث. وخلال الشهر المنقضي وجهت سهام النقد بشكل غير مسبوق للجنة ولرئيستها بالحاج حميدة بعد تسريبات عن مضامين تقريرها المرتقب تضمّنت تأكيدات بحذف المهر وجعل اللقب الابوي محل اختيار شخصي. ولم ينجح التكذيب الرسمي الصادر في بيان عن اللجنة في اخماد لهيب الانتقادات اللاذعة.

يُذكر أنّ بالحاج حميدة كانت قد تحفّظت في تصريح سابق لـ”الشارع المغاربي” عن كشف أية تفاصيل تخص مضامين التقرير أو كيفية الإعلان عنه لمتابعي الشأن الوطني مكتفية بأنّه سيُقدّم لرئيس الجمهورية يوم 20 فيفري وأنه سيتضمّن إجراءات غير مسبوقة في مجال الحريات الفردية.