الشارع المغاربي – قسم الأخبار : أعلنت وزارة الشؤون الثقافية عن إعداد صيغة جديدة لمشروع القانون المتعلق بالفنان والمهن الفنية، موضحة أن هذا الإجراء جاء في إطار ما أسمته بـ”تفاعلها مع الجمعيات والهياكل المهنية الممثلة للفنانين والمبدعين”.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” ان التعديلات ستشمل عقوبات تُسلط على منظمي الحفلات الأجانب تتراوح بين 10 ألاف دينار و50 ألف دينار ممن تعمّدوا عدم إعلام الهياكل المعنية بتنظيم الحفلات الفنية.

وينص الفصل 28 من مشروع القانون، وفق نفس المصدر، على أنه : “يمكن لمحترفي المهن الفنية الأجانب غير المقيمين بتونس المرتبطين بعقود محددة المدة ممارسة نشاط فني بعد إتمام الإجراءات المستوجبة وفق التشريع المتعلق بتشغيل الأجانب الجاري به العمل”.

وينص الفصل 29 من نفس المشروع على أنه : “يتولّى كل منظم عرض فني ينشطه أجانب إعلام الهياكل المعنية بتاريخ تنظيم العرض ومكانه وذلك بعد الإدلاء بما يفيد خلاص الأداءات والمعاليم المستوجبة والمستحقات بعنوان حقوق الملكية الأدبية والفنية طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل”.

وتضبط صيغة الإعلام المنصوص عليه بالفقرة الأولى من هذا الفصل وآجاله وشروطه بمقتضى أمر حكومي باقتراح من الوزير المكلف بالشؤون الثقافية.

ويقول الفصل الفصل 30 من الصيغة الجديدة للمشروع: “علاوة على العقوبات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل، يُعاقب بخطية تتراوح بين 10000 و50000 دينار كل من ينظم حفلا فنيا خلافا لأحكام الفصل 29 من هذا القانون. وتطبق نفس العقوبة على المسؤول القانوني للفضاء الذي تمّ به تنظيم عرض فني نشّطه أجانب خلافا لأحكام الفصل 29 من هذا القانون. وتُضاعف العقوبة في صورة العود”.