الشارع المغاربي – قسم الاخبار : أعربت حركة نداء تونس عن”استنكارها ” لما اعتبرته مواصلة اعتماد ممارسات اقصائية تمييزية تجاه المنتسبين لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي سابقا والقاضية بخصهم بفصل يمنعهم من تحمل مسؤوليات في مكاتب الاقتراع التابعة للهيئة الوطنية للانتخابات.
واعتبرت الجركة في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء 27 فيفري 2018 أن “هذه الممارسات الاقصائية متناقضة مع منطق الديمقراطية والمساواة ومسار الانتقال الديمقراطي في بلادنا”.
وأعلنت انها “ستمضي قدما على طريق إلغاء كل أشكال الحيف السياسي والتمييز المتنافي مع الدستور والأعراف والقوانين الدولية الضامنة لحقوق الإنسان والرافضة لإجراءات العقاب الجماعي التي لا تليق الا بالأنظمة الفاشية والدكتاتورية”.
واشارت الحركة إلى أنها ترى في نفسها “امتدادا لتجربة الحركة الوطنية وحزبها القائد الحزب الدستوري وأنها لن تسمح أبدا الآن وفي المستقبل بهضم حقوق العائلة الدستورية والتجمعية التي ساهمت عبر مراحل عديدة من تاريخ البلاد في بناء الدولة وخدمة المجتمع”.
من جانبه عبّر حزب المبادرة، عن إستغرابه وإستنكاره لقرار الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، تفعيل ما جاء في الفقرة الخامسة للفصل 121 من المرسوم عدد 16 المؤرخ في 26 ماي 2014 والمتعلق بالإنتخابات والإستفتاء، والذي يحجر بمقتضاه على كل من تحمّل مسؤوليات صلب حزب التجمّع الدستوري الديمقراطي (المحل) الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع للإنتخابات البلدية.
وإعتبر الحزب في بيان اصدره أن هذا القرار “يحرم صراحة فئة كبيرة من التونسيين والتونسيات من حق الترشح لعضوية مكاتب الإقتراع بناء على انتمائهم السياسي السابق، رغم أن دستور سنة 2014 يساوي بين جميع المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات”، معلنا أنه كلّف لجنته القانونية برفع الأمر إلى المحكمة الإدارية.
وردّا على الحملة المذكورة، قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس الإثنين 26 فيفري: “القانون واضح.. وشروط الترشح لعضوية مكاتب الاقتراع بالنسبة للانتخابات البلدية مضمّنة بالقانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المؤرخ في فيفري 2017 والمتعلّق بالانتخابات والاستفتاء”.
وأضاف منصري “الفصل 121 ينص على أنّه لا يمكن أن يكون من بين أعضاء أو رؤساء مكاتب الاقتراع كل من تحمّل مسؤولية في هياكل التجمع الدستوري الديمقراطي المُحلّ”.
