الشارع المغاربي : أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة في بلاغ نشرته اليوم الجمعة 2 مارس 2018 بصفحتها الرسمية على موقع “فايسبوك” أنها بصدد إحالة أولّ ملفّ للدّوائر القضائية المختصّة.

وأضاف بلاغ الهيئة التي ترأسها سهام بن سدرين أن وفدا من مجلس الهيئة سيتوجّه إلى المحكمة الابتدائية بقابس لتقديم الملف المذكور إلى وكيل الجمهورية.

وكان نائب رئيس هيئة الحقيقة والكرامة محمد بن سالم قد أكّد أن الهيئة ستنطلق بداية من شهر مارس في إحالة الملفات التي تتضمّن الانتهاكات الأكثر جسامة وفظاعة لحقوق الانسان أو التي كانت لها طبيعة ممنهجة ومنظّمة إلى الدوائر القضائية المختصّة، وذلك طبقا للفصل الثامن من قانون العدالة الانتقالية.

وأضاف بن سالم وفق بلاغ سابق للهيئة أنه سيتم التركيز في الملفات المحالة على مؤاخذة وتتبّع المسؤولين الأعلى درجة في سلسلة القيادة أو المورّطين في عديد الانتهاكات، مع ضمان مقاربة شمولية وتمثيلية لمختلف الانتماءات والمناطق الجغرافية والحقبات التاريخية بما يعكس مختلف مظاهر واقع الانتهاكات في تونس من سنة 1955 الى 2013 بالإضافة لكافّة الانتهاكات المتعلقة بنفس الأحداث أو الوقائع أو المسؤولين عنها في ملف واحد ضمانا لنجاعة المسائلة والمحاسبة.

وأكد الحرص على إحالة الملفات التي تتوفر فيها أدلّة الاثبات الكافية لتوجيه الاتهام إلى القائمين بالانتهاك مشيرا الى إن ميزة القضاء العدلي في إطار العدالة الانتقالية أنه قضاء مرن يعطي الفرصة لاعتذار المتورّطين مما يمكّن من ترضية المتضرّرين معنوياّ وجبر أضرارهم.