الشارع المغاربي : قال القاضي السابق لدى المحكمة الإدارية أحمد صواب، اليوم الجمعة 2 مارس 2018، إنه لا يمكن قبول قرار التمديد لهيئة الحقيقة والكرامة، لا من الناحية الشرعية ولا المشروعية، باعتبار أنّ القوانين جامدة والواقع متغيّر، وفق تصريحه لـ”وات”.

وأوضح صواب، على هامش ملتقى علمي حول “مكافحة الفساد: القانون الواقع والتحديات” تنظمه كلية الحقوق بصفاقس، أنّ الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد يتضمن إشكالا ويتطلّب تأويلا، مُوضّحا أنّ الإشكال لا يكمن في رفع قرار معلّل للتمديد من الهيئة إلى البرلمان، وإنما يكمن في إحالة القرار إلى المجلس البرلماني، إما للإعلام فحسب من أجل القيام بالترتيبات المالية والإجرائية اللازمة للتمديد أو للمصادقة عليه من قبل البرلمان.

وأفاد بأنه يتبنّى الرأي الثاني، أي إحالة قرار هيئة الحقيقة والكرامة بالتمديد إلى البرلمان للمصادقة عليه، وذلك لأسباب قانونية ومشروعية، مُبيّنا أنّ قرار الهيئة بالتمديد مآله أن يسقط قانونيا من الناحية الشكلية، وذلك لعدم توفر النصاب القانوني في عدد أعضائها، أي الثلثين، وليس الأعضاء المباشرين البالغ عددهم 9 فقط.

وأضاف أنّ إجراء التمديد في مهام الهيئة يعد إجراء مركّبا يتطلب التعليل والجدوى منه والمداولة بشأنه من قبل البرلمان للبتّ فيه، فضلا عن عدم توازي الصلاحيات بين السلطة الأصلية الممثلة في البرلمان والسلطة الفرعية الممثلة في هيئة الحقيقة والكرامة والتكلفة التي يتطلبها التمديد والمقدرة بـ20 مليار.

ومن الناحية المشروعية والواقعية، تساءل صواب إن كان مردود هيئة الحقيقة والكرامة، خلال الأربع سنوات الماضية، لدى الرأي العام والمجتمع التونسي وعرقلتها للأحكام القضائية والإشكاليات المطروحة بينها وبين مختلف الرئاسات وعدد من الوزارات والقضاء العدلي والعسكري والإداري، يُبرّر قبول التمديد في مدّتها النيابية أم لا!؟.

وللإشارة فإنّ الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الانتقالية المتعلق بالتمديد حدّد المدّة النيابية لهيئة الحقيقة والكرامة بـ4 سنوات قابلة للتمديد بسنة واحدة، وذلك بقرار معلّل من قبل الهيئة يُرفع إلى المجلس البرلماني قبل 3 أشهر من انتهاء مهامها.

والمعلوم أنّ الهيئة المماثلة التي أنشأتها جمهورية جنوب إفريقيا، في عهد الزعيم نلسن مانديلا بعد سقوط نظام الميز العنصر، كانت قد أنهت عملها بعد عام ونصف فقط، ولم يتمّ التمديد لها.

—