الشارع المغاربي: أكّدت مديرة استراتيجيات السياسات النقدية بالبنك المركزي التونسي ريم القلصي إمكانية تراجع نسبة التضخّم في موفى 2018 إلى ما بين 5 و6 % .

وأضافت القلصي، على هامش ندوة صحفيّة عقدها محافظ البنك المركزي اليوم الخميس 8 مارس، أن قرار مجلس إدارة البنك الترفيع في سعر الفائدة المديرية بـ 75 نقطة مائوية يوم 5 مارس 2018 جاء بعد ان أظهرت الأعمال المتعلّقة بالتحاليل والاستشراف التّي يقوم بها البنك، امكانية تحقيق انفراج نسبيّ في نسبة التضخّم مع موفى 2018 جرّاء القرارات، التّي تمّ اتخاذها خلال 2017.

وبيّنت أن تراجع نسبة التضخم ستكون في 2019 نتيجة لقرار الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ملاحظة أنّ تأثير مثل هذه القرارات يظهر عادة إثر مرور ما بين عام وعام ونصف (6 إلى 8 ثلاثيات)، حسب ما أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء.

وقالت القلصي إنّ من شأن نسبة التضخّم التّي تمّ تسجيلها في موفى فيفري 2018 (7.1%) والتي لم تشهدها تونس منذ عقدين ان تبعث على القلق والإضرار بالمقدرة الشرائية للمواطن لافتة إلى أن قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية جاء للتصدي لتواصل المنحى التصاعدي للتضخم أساسا في الفترة القادمة.

يشار إلى أن مجلس إدارة البنك المركزي كان قد قرّر اثر اجتماعه الدوري يوم 5 مارس الجاري الترفيع في سعر الفائدة المديرية للبنك المركزي بـ 75 نقطة أساسية لتنتقل من 5% إلى 5,75 % سنويا.
ووفق بلاغ صادر عن البنك المركزي التونسي تم اتخاذ هذا الإجراء لمواجهة مخاطر فعلية تتمثّل في استمرار التضخم في عام 2018،والذي بلغ 7,1% في شهر فيفري مقابل 4,6% في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3 بحساب المعدل في سنة 2017.
وقد شهد التضخم تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك خلال شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1% مقابل 0,4% في ديسمبر 2017 .