الشارع المغاربي-حليمة السويسي: شددت العضو السابق في الهيئة العليا المستقلّة للاتّصال السّمعي البصري رشيدة النيفر على ضرورة مراجعة مشروع قانون هيئة الاتصال السمعي البصري “الهايكا” المطروح أمام البرلمان.

ودعت النيفر اليوم الخميس 8 مارس 2018 خلال حضورها في ورشة عمل بمعهد الصحافة وعلوم الاخبار الى إعداد مشروع قانون موحد يشمل مختلف جوانب النظام القانوني لقطاع الإتصال السمعي والبصري بما فيه الهيئة التعديلية والتخلي عن تقسيم النصوص القانونية وتشتيتها.

واشارت الى ضرورة اعادة التنصيص على الفصلين 30 و 45 اللذين تم حذفهما من مشروع القانون المقترح من قبل وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان.

وطالبت الوزارة بفتح باب الحوار وتشريك كل الأصراف المتدخلة في قطاع الاعلام من هياكل مهنية وأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

من جانبه دعا رئيس جمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية كمال العبيدي الى سحب مشروع القانون ووصف الندوات والاستشارات التي تقوم بها وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان بالمغشوشة نظرا لانسحاب مختلف الهياكل المهنية منها.