الشارع المغاربي – قسم الاخبار : طالبت جمعية القضاة التونسيين خلال لقاء جمع أعضاء مكتبها التنفيذي بوزير العدل غازي الجريبي بإرساء نظام تأجير خاص بالقضاة.
ولفتت الجمعية في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 9 مارس 2018 الى تمسك أعضاء المكتب “بوجوب إخراج القضاة بمختلف أصنافهم من نظام التأجير في الوظيفة العمومية إلى نظام تأجير خاص بهم يراعي وضعهم كأعضاء سلطة ويستجيب للمعايير الدولية والتجارب المقارنة”، مؤكدين ان للجمعية مشروعا قالت انه متكامل معربة عن استعدادها للشروع في مناقشته وتبادل الآراء حوله.
وكشف البلاغ ان اللقاء تطرق أيضا للوقائع الأخيرة التي جدّت بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وأشار الى ان أعضاء مكتب الجمعية جددوا للوزير التأكيد على ما سموه بخطورة حادثة المحكمة وعلى ضرورة “اتخاذ كل التدابير والإجراءات لمحاسبة الضالعين فيها ولضمان عدم تكرارها”.
وشددت جمعية القضاة في بلاغها، على “تجاوب وزير العدل مع مختلف هذه النقاط واستعداده للتفاعل معها”، واتفاق الطرفين على مواصلة التشاور والعمل المشترك.
للتذكير وقع يوسف الشاهد يوم 7 ديسمبر 2017 على الامر الزيادة في اجور عموم القضاة بمختلف مراتبهم وذلك بـ 1000 دينار بالنسبة للرتبة الثالثة و950 دينار للرتبة الثانية و900 دينار للرتبة الأولى .
كما تم إقرار منحة للقضاة الملحقين بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب الى جانب دعم ميزانية تعاونية القضاة بـ 500 الف دينار.
