الشارع المغاربي: أعلنت وزارة التجارة عن اجراءات اتخذتها بالتنسيق مع مختلف الوزارات المعنية، للتصدي لظاهرتي المضاربة بأسواق الدواب من طرف الدخلاء والتهريب عبر الحدود البرية.

وذكرت الوزارة في بلاغ صادر  عنها اليوم الجمعة 9 مارس 2018 أنه تم الاتفاق، عقب جلستي عمل مع الغرفة الوطنية للقصابين والغرفة الوطنية لتجار الدواجن بالتفصيل، على تطوير المنظومة التشريعية عبر إعداد نصوص خاصة بكل قطاع وفق الخصوصيات الفنية للمنتوجات والعمل على تطبيق كراس شروط ممارسة تجارة توزيع الدواجن ومنتجاتها.

وحسب نفس المصدر ،تمّ الاتفاق أيضا على مزيد تنظيم المعاملات التجارية عبر تحديد انطلاق عمليات البيع داخل السوق مع بداية عمل فرق المراقبة المشتركة بين وزارتي التجارة والداخلية.

وأضاف انه سيتمّ اعتماد بطاقة مهنية تسند للقصابين لمزيد اضفاء شفافية المعاملات التجارية داخل السوق وتفعيل عملية التعاقد بين المربين والقصابين في إطار التزود المباشر بالعجول المسمنة مشيرا إلى أن الجانبين تدارسا احتمال الترفيع في كميات اللحوم المورّدة أسبوعيا من طرف شركة اللحوم لتغطية حاجات القصابين.

أمّا في ما يتعلّق بقطاع لحوم الدواجن، فقد تناولت الجلسة حسب البلاغ نفسه، جودة المنتوجات المصنعة من لحوم الدواجن ومدى تطابق التسمية الدقيقة للمنتوج مع مكوناته الأساسية وظروف نقله وعرضه ومحدودية فترة صلوحيته عند التزود بالاضافة للتطرّق لمشكل التذبذب المسجل على مستوى إنتاج الدجاج الجاهز للطبخ وشرائح الديك الرومي وتأثير ذلك على نسق التزويد ومستويات الأسعار بمختلف مسالك التوزيع.

وكان رئيس الغرفة الوطنية للقصابين أحمد العميري قد قال يوم 3 مارس الجاري إنّ استيراد الحليب خلال شهر رمضان القادم وارد، مشيرا إلى إمكانية بلوغ سعر الكيلوغرام الواحد من “البقري” (الهبرة) 30 دينارا في نفس الفترة.

وأرجع العميري نقص كميات الحليب وارتفاع أسعار اللحوم الحمراء أساسا إلى تفشّي ظاهرة تهريب الأبقار التي قال انها أدّت إلى تسجيل نقص كبير في الثروة الحيوانية بتونس.

واتّهم المتحدث من أسماهم بـ”دخلاء على القطاع” بالتسبّب أساسا في مشاكل التهريب التي يعاني منها سوق الأبقار، موضحا انه يتم تهريب 1000 رأس (من العجول) أسبوعيا عبر 5 ولايات هي جندوبة والكاف والقصرين وقفصة وتوزر.

وطالب وزارتي الفلاحة والتجارة بوجوب “ترقيم المواشي” وإرساء بطاقة مهنية عند الدخول الى الأسواق.