الشارع المغاربي: كذبت وزارة الداخلية ايقاف أحد المستشارين برئاسة الحكومة خلافا لما تمّ تداوله عبر عدد من صفحات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام .

وأكّدت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم الجمعة 9 مارس أنّ الإحتفاظ بأي شخص يتم بعد إستشارة النيابة العمومية ،وذلك في رد ضمني على النائب ياسين العياري.

وكان العضو الملتحق حديثا بمجلس نواب الشعب العياري قد قال في تصريح لاذاعة “جوهرة اف ام” أول أمس إن مستشارا لدى رئاسة الحكومة، رفض الكشف عن اسمه، توجه مؤخرا إلى وزارة الداخلية لطلب بعض المعطيات احتجز لمدة 5 ساعات في مركز الإيقاف.

وأضاف العياري أن بعض المسؤولين من قصر قرطاج تدخّلوا لإخلاء سبيله مشيرا الى أن الحادثة تندرج في إطار “الصراعات” القائمة بين وزارة الداخلية ورئاسة الحكومة وتبعات إعفاء مدير عام الأمن الوطني، واصفا الوضع بالخطير وبانه يُعيد إلى الأذهان سيناريو سنة 1986.