الشارع المغاربي : طالبت الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون بعنوان سنة 2017 “في ظلّ الارتفاع القياسي لنسبة التضخّم”.
ودعت الهيئة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين 12 مارس 2018 إلى احترام موعد انطلاق المفاوضات الاجتماعية العامّة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والمفاوضات القطاعية بالقطاع الخاص.
كما دعت الحكومة إلى التعجيل باتخاذ التدابير الضرورية لوقف “التهاب الأسعار وارتفاع نسب التضخّم التي انضافت إليها الزيادة في نسبة الفائدة” والحدّ من التدهور الحادّ للمقدرة الشرائية للأجراء”.
ونبّهت الهيئة إلى ما يُهدّد قطاع الإعلام من مخاطر جرّاء ما وصفه بـ”التفتيت والتفليس والتدجين وهيمنة المال السياسي”، مشدّدة على وجوب التجنّد للدفاع عن الإعلام العمومي.
وطالبت بتطبيق الاتفاقيات المبرمة بخصوص دعم قطاع الإعلام وشروط التفويت في المؤسّسات الإعلامية المصادرة مجدّدة دعوتها الى سحب مشروع قانون الإعلام السمعي البصري ومناقشته مع هياكل المهنة والمجتمع المدني.
وذّكرت في نفس البيان بالاقتراحات التي تقدّم بها الاتحاد لإدخال إصلاحات عميقة على منظومة الجباية والمنظومتين المالية والبنكية.
وحثّت على التسريع في اتّخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الدينار والتدقيق في ديون البنوك العمومية واستخلاصها والحرص على مكافحة التهرّب الضريبي ومقاومة تبييض الأموال والتدقيق في مصادر تمويل عديد الجمعيات وإنقاذ المؤسّسات العمومية، مؤكدة رفضها لدعوات الخوصصة بكلّ أشكالها.
وطالبت أيضا بالكشف عن حقيقة عدد من الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس حول الثروات الباطنية داعية إلى مراجعة هذه الاتفاقيات والحفاظ على الثروات الوطنية.
وختمت الهيئة الإدارية للاتحاد بيانها بدعوة كافة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في الانتخابات البلدية القادمة والحرص على ضمان شفافيتها ونزاهتها وتكافؤ الفرص فيها مع تحييد الإدارة والمساجد وغيرها من المرافق العمومية التي ينبغي النأي بها عن التجاذبات السياسية.
