الشارع المغاربي – قسم الأخبار: أكد المكتب التنفيذي للإتحاد العام التونسي للشغل أن “الإتحاد يتعرض منذ مدّة إلى حملة شيطنة وتشويه واسعة تقوم بها جهات معيّنة ردًّا على المواقف المستقلّة التي ما فتئت المنظّمة تصدرها في مجمل القضايا الوطنية”.

واشار الإتحاد في بيان صادر عنه اليوم الجمعة 16 مارس 2018 إلى أن “وتيرة التشويه والشحن ارتفعت خاصة بعد إعلان الاتحاد عن موقفه الرافض لخوصصة المؤسّسات العمومية والداعي إلى إنقاذها ودعمها لتلعب دورها الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح أن الحملة بلغت “ذروتها عندما انتقد الاتحاد اداء الحكومة ودعا إلى ضخَّ دماء جديدة في مفاصل الدولة والعمل على إنقاذ البلاد من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تردّت فيها”.

وأكد المكتب” تعمد جهات معلومة محاولة زعزعة الثقة في الاتحاد عبر تشويه صورة قيادييه والزج بهم في قضايا لا صلة لهم بها” مستشهدا بما “تعرض له  الأمين العام المساعد بوعلي المباركي منذ مدّة”.

وشدد الإتحاد على احترامه استقلالية القضاء معبرا عن “استنكاره هذه الهجمة وتجنّد هياكله للدفاع عن المنظّمة وعن مناضليها، وإصراره على استقلالية مواقفه، وتمسّكه بلعب دوره الوطني والاجتماعي الذي قال إنه لا تزعزعه التهديدات ولا المؤامرات”.

يذكر أن الناطق الرسمي بإسم المحكمة الابتدائية بتونس والقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي كان قد أكد أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي وجه استدعاءات لكل من محسن مرزوق الأمين العام لحركة مشروع تونس وبوعلي المباركي الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل وعزيز كريشان المستشار السابق برئاسة الجمهورية في عهد الرئيس المؤقت المنصف المرزوقي ورجل الأعمال خليفة عاطون.

وأوضح السليطي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أمس الخميس 15 مارس 2018 أنه سيتم الاستماع اليهم بصفة شهود في قضية رجل الأعمال الفرنسي جون جاك ديمري والمتعلقة بالارتشاء والفساد وتحقيق فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب الجاري بها العمل.

من جانبه فنّد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل بوعلي المباركي استدعاءه من قبل قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي للاستماع إليه في قضية رشوة وارتشاء عرفت اعلاميا بـ”قضية التجسس”.

واستغرب المباركي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” امس تسريب مثل هذا الخبر الذي وصفه بـ”المشكشك” مضيفا “توّا هذا كلام”.