الشارع المغاربي- حليمة السويسي : أكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة عادل المعيزي أن تصويت البرلمان يوم أمس الاثنين برفض التمديد لها مخالف للقانون.

وقال المعيزي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الثلاثاء 27 مارس 2018 أن القانون الأساسي للعدالة الانتقالية في فصله 18 ينص على أن هيئة الحقيقة والكرامة هي الطرف الوحيد المخول لاتخاذ قرار التمديد من عدمه.

ودعا رئيس الجمهورية بالتدخل والنظر في المسألة ” باعتباره المسؤول الأول على حماية تطبيق قانون العدالة الانتقالية ومدتها”.

وأفاد المعيزي أن الهيئة تلتزم بتطبيق قانون العدالة الانتقالية وانها ستكمل مهامها المنصوص عليها في القانون، مشيرا الى أنها ستعقد غدا الاربعاء 28 مارس الجاري ندوة صحفية ستصدر خلالها تقريرها الختامي السنوي.

يشار إلى أن التصويت على قرار التمديد في مدّة عمل هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أسفر عن رفض 68 نائبا لهذا القرار وعدم تصويت أيّ نائب بنعم لفائدته واحتفاظ نائبين بصوتيهما .

تجدر الإشارة إلى أنّ نوّاب حركة النهضة والكتلة الديمقراطية وكتلة الجبهة الشعبيّة امتنعوا عن التصويت باعتبار عدم القدرة عدديًا على جمع أغلبيّة 109 أصوات للتمكّن من المصادقة على التمديد لهيئة بن سدرين أمام تكتّل نواب نداء تونس وآفاق تونس وكتلة الحرة والكتلة الوطنية.