الشارع المغاربي: نفى سليم بن حمدان الوزير السابق لأملاك الدولة والشؤون العقارية اتهامه من قبل الوزير مبروك كورشيد بمراسلته وزارة العدل ثم محكمة التعقيب لحثهما على تمكين عبد المجيد بودن ،خصم الدولة التونسية في قضية البنك الفرنسي التونسي، من العفو التشريعي العام.

واكد بن حمدان لدى استضافته في برنامج “ميدي شو” على اذاعة موزاييك اليوم الخميس 5 أفريل 2018 ان المراسلة التي تقدم بها تتنزل في اطار مساندة عمل المكلف العام بنزاعات الدولة في ذلك الوقت مشداد على ان المكلف العام مارس عمله بكامل حرية وفي استقلالية ادارية عن الوزير.

وفند الوزير السابق تصريحات كورشيد الذي اتهمه فيها بسحب ملف قضية عبد المجيد بودن من شركة المحاماة البريطانية الفرنسية مضيفا ان ما قيل في حقه “كذب وافتراء” على حد قوله.

وأشار الى ان اتهام وزير املاك الدولة الحالي له في قضية فساد وقضية شبهة رشوة هو من باب تصفية الحسابات الشخصية موضحا ان وزيرين سابقين من القضاء الاداري والعدلي هما كريم الجموسي وحاتم العشي تعاقبا على رأس وزارة أملاك الدولة ولم يثيرا اية ضجة بخصوص هذا الملف.

وذكر ان محكمة التعقيب هي التي أقرت العفو التشريعي العام لصالح عبد المجيد بودن وان المحكمة الدولية لفض نزاعات الاستثمار أيدتها في ذلك نافيا ان تكون له علاقة بهذا الحكم .

وإتهم المتحدث كورشيد بخرق توصيات المحكمة الدولية القاضية بان اي تصريح سياسي بخصوص هذه القضية سيستفيد منه الخصم بتغريم الدولة التونسية معتبرا ان وزير أملاك الدولة وجه له يوم 23 جويلية 2017 التهم جزافا .

ورد التطورات الحاصلة في القضية الى ما أسماه بـ “ضغينة يكنها له كورشيد منذ أيام الجامعة عندما تم تعنيفه من طرف أحد منظوري الاتحاد العام لطلبة تونس والذي كان سليم بن حمدان أحد المنتمين اليه أنذاك”.

للاشارة فان المحكمة الدولية أصدرت قرارها في ما عرف بقضية البنك الفرنسي التونسي في 17 جويلية 2017 وقضت بتحميل الدولة التونسية مسؤولية انتزاع استثمار المجموعة العربية للاستثمار «ا ب س ا» وأقرت بتعويضات مالية هامة لصالح خصم الدولة واستندت في حكمها على القرار التعقيبي التونسي.