الشارع المغاربي : دعا التيّار الشعبي، اليوم الثلاثاء 10 أفريل 2018، إلى التصدي لإملاءات صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي “الهادفة إلى فرض سياسات التقشّف عبر الضغط على الأجور وتسريح العمال ورفع الضرائب والأسعار ورفع الدعم ومزيد الحطّ من قيمة الدينار والتفريط في المؤسسات والمنشآت العمومية”، مشيرا إلى أن ذلك “سيُسهم في تفاقم الركود الاقتصادي والسير بالبلاد إلى الإفلاس”.

وجدّد الحزب دعوته إلى “وجوب صياغة القوى والمنظمات والشخصيات الوطنية والتقدمية برنامج إنقاذ وطني يعالج الأزمة السياسية والاقتصادية ويكون منسجما مع الاستحقاقات الوطنية والشعبية”، حسب بيان نشره اليوم.

وشدّد على ضرورة تركيز هذا البرنامج على “فرض استقلال القرار الوطني بما يُمكّن من مراجعة الاتفاقيات المُجحفة والتخلّص من سيطرة صندوق النقد الدولي وتنويع العلاقات الاقتصادية مع القوى الصاعدة ويمكّن من المبادرة على المستوى الاقتصادي من خلال ردّ الاعتبار لدور الدولة والقطاع العام وتشجيع الاقتصاد المنتج”.

واعتبر أن ما أسماه “الائتلاف الرجعي الحاكم” يصرّ مع ذلك، على إعادة إنتاج الفشل بانتهاج سياسات لا علاقة لها بمعالجة الأزمة في البلاد وتسير بها إلى مخاطر كبيرة، إذ باتت الأوضاع تنذر بتصادم حادّ بين الفئات الشعبية، من جهة والإئتلاف الحاكم، من جهة أخرى”.

وأكّد الحزب دعمه ومساندته لكل “التحركات الشعبية التي تقوم بها قطاعات وفئات متضررة من سياسات الإئتلاف الحاكم”، ودعا إلى “ضرورة الحفاظ على سلمية هذه التحرّكات”.