الشارع المغاربي – قسم الأخبار : كشفت الجمعية التونسية للمراقبين العموميين أنّ أعوانا تابعين لهيئة الرقابة العامّة لأملاك الدولة والشؤون العقارية تعرضوا للعنف اللفظي والتهديد من قبل عدد من أعوان الوكالة العقارية للسكنى عندما كانوا بصدد إنجاز مهمة رقابية بالوكالة تنفيذا لإذن بمأمورية، معتبرة ما حدث “سابقة خطيرة”.

وأشارت الجمعية في بلاغ أصدرته يوم أمس الخميس 12 أفريل 2018، إلى أن “الأمر انتهى بإرغام فريق الرقابة على مغادرة مقرّ الوكالة بعد أن استولت المجموعة المهاجمة على وثائق حجزها المراقبون العموميون تتعلّق بعمليات تصرّف وانتدابات وإسناد المقاسم العقارية تحوم حولها شبهات فساد”.

وأضافت الجمعية أن النقابة الأساسية لأعوان المؤسسة “حرّضت على هذا الاعتداء وشاركت في تنظيمه لتعطيل عمل الفريق الرقابي وإثنائه عن إنجاز مهمته الرقابية” وأنّ الإدارة العامة “التزمت الصمت إزاء هذه الاعتداءات حتى لا يتم الكشف عن ممارسات غير قانونية وخاصة منها ملفات فساد”.

وأكّدت تمسّكها بحقها في تتبّع كل من يثبت تورطه في “الاعتداء الخطير”، داعية منظوريها إلى مواصلة جهودهم في مكافحة الفساد والتصدي له.

وحمّلت الحكومة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد والاتحاد العام التونسي للشغل مسؤوليتها التاريخية في التصدي لما أسمته بـ”انقلاب ينذر بتغوّل الفساد”.

يُشار إلى أنّ الجمعية المذكورة ستعقد، اليوم الجمعة 13 أفريل 2018، ندوة صحفية لكشف ملابسات الحادثة.