الشارع المغاربي : أعلن المحامي حاتم الشلي إنه تقدّم بقضية لدى محكمة العدل الأوروبية للطعن في القرار الصادر عن الاتحاد الأوروبي القاضي بتصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأوضح الشلي في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك، أنّ أسباب رفع القضية تعود إلى أن قرار الاتحاد الاوروبي تضمن ما أسماه بـ “نقائص استراتيجية ” الى جانب عدم كفاءة اللجنة (التي عرضت تقريرها للتصويت عليه بالبرلمان الأوروبي) وما اعتبره خرقا جوهريا للاتفاقية الممضاة بين تونس والاتحاد الاوروبي علاوة على ما قال إنه أخطاء صارخة في التقييم.

وأشار إلى أن المحكمة ستُحدد في الايام القادمة موعدا للجلسة وأنه سيكون حاضرا للدفاع عن تونس .

يُذكر أن البرلمان الأوروبي كان قد أدرج تونس بتاريخ 7 فيفري 2018، ضمن القائمة السوداء للدول الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب،بموافقة 357 نائبا في البرلمان واعتراض 283 واحتفاظ 26 عضوا بأصواتهم.