الشارع المغاربي : انتهك المنسق الجهوي لحركة نداء تونس بولاية أريانة أنيس معزون، يوم الخميس 19 أفريل 2018، اليوم الحدّ الأدنى من مبادئ تحييد مؤسّسات الدولة ولاسيما المؤسّسة الأمنيّة عن المعارك السياسيّة والحزبيّة والانتخابيّة. فقد ظهر في نشر صورة وهو منهمك في توسيم أحد ضباط الأمن في سلك السجون والإصلاح، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى 62 لعيد قوات الأمن الداخلي.

وتثير هذه الصورة إشكالا كبيرا على مستوى توظيف الحزب الحاكم للمؤسّسة الأمنيّة في معركة انتخابيّة، خاصّة أنّ معزون ليس فقط مسؤول حزبي في حركة نداء تونس، وإنّما أيضا أحد أهمّ مرشحيها، باعتباره المرشح رقم 2 عن قائمة النداء في بلديّة أريانة التي تترأسها عزيزة حتيرة الرئيسة السابقة للاتّحاد الوطني للمرأة التونسيّة.

وتأتي هذه الخطوة غير الدستوريّة في نطاق محاولة أنيس معزون، ومن ورائه حركة نداء تونس، استقطاب المنتسبين للمؤسّسة الأمنية وجرّهم لما يُسمّونه بـ”الدار الكبيرة” والفوز بأصواتهم الانتخابيّة، وذلك بعد أن أصبح لحاملي السلاح في تونس من الأمن والجيش حقّ التصويت في الانتخابات.

ولا يخفى أنّ إقحام المؤسّسة الأمنيّة في المعارك الحزبيّة والانتخابيّة يصبّ في ضرب مبدأ “الأمن الجمهوري” المنصوص عليه في الفصل التاسع عشر (19) من الدستور، وذلك عبر التأكيد على أنّ “الأمن الوطني أمن جمهوري قواته مكلفة بحفظ الأمن والنظام العام وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في كنف احترام الحريات وفي إطار الحياد التام”.