الشارع المغاربي- منى الحرزي : أكّدت مصادر موثوق بها لـ”الشارع المغاربي” وجود انقسام في صفوف النقابات الأمنية حول مُشاركة الأمنيين في الانتخابات البلدية يوم 29 أفريل الجاري.

وأوضحت المصادر أنّ نقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل والاتحاد الوطني لنقابات الأمن التونسي يساندان مشاركة منظوريهما في الانتخابات فيما ترفض النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي ذلك مُطلقة حملة بعنوان “لا أنتخب”.

علّلت النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي هذا الرفض، وفق ما جاء على لسان كاتبها العام شكري حمادة في تصريحات إعلامية أدلى بها أمس الأحد، بـ”أنّ من شأن مشاركة الأمنيين في الانتخابات إقحام أبناء المؤسسة الأمنية في تجاذبات سياسية”.

في المقابل، التزمت النقابة العامة للحرس الوطني الحياد وتركت لمنتسبيها حرية المشاركة في الاستحقاق البلدي من عدمها، حسب المصادر ذاتها.

يذكر أن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي منصري كان قد أكّد أنه سيتم توفير إجراءات حمائية للأمنيين والعسكريين من حيث التصويت والفرز خلال الانتخابات البلدية.

وأشار منصري الى انه لن يتم الكشف عن السجل الانتخابي للأمنيين وتعليقه، مبرزا أن صناديق اقتراع الأمنيين والعسكريين لن تفتح وستبقى تحت الحماية إلى غاية يوم 6 ماي 2018 موعد الاقتراع.

وأضاف أنه سيتم خلط أوراق تصويت الأمنيين والعسكريين مع أوراق المواطنين العاديين للحيلولة دون الكشف عن الميولات السياسية لهذه الفئة من الناخبيين.

يشار إلى أن الأمنيين والعسكريين سيشاركون لأول مرة في تاريخ تونس في الانتخابات البلدية.