الشارع المغاربي : اكدت هيئة الحقيقة والكرامة اليوم الخميس 26 افريل 2018، أنها أحالت ملف الضحية فيصل بركات الى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بنابل لعرضه على الدائرة القضائية المتخصصة.

واوضحت الهيئة في بلاغ اصدرته اليوم أن الملف يتعلق بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وجرائم ضد الإنسانية على معنى الفصل 8 من قانون العدالة الانتقالية والمتمثلة أساسا في التعذيب الناجم عنه الموت والقتل العمد للضحية فيصل بركات الذي مات بتاريخ 8 أكتوبر 1991″.
وأضافت الهيئة أن لائحة الاتهام التي قدمتها تضم 33 شخصا قاموا بالانتهاك، بينهم رئيس الجمهورية الأسبق بن علي و4 من مستشاريه ووزيران سابقان، و3 قضاة وطبيبان ، إضافة إلى مسؤولين أمنيين.

يذكر أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة كانت قد أثارت للمرة الرابعة في عهد بن علي سنة 2009 قضية فيصل بركات بهدف فتح قبره للتثبت من تكسر حوض الشهيد من عدمه لدحض فرضية تعرضه لحادث مرور نهائيا وذلك لتعذر الإستماع إلى الشهود حينها خوفا من بطش النظام.

وبعد الثورة إستمع قاضي التحقيق لستة شهود لم يكن من الممكن لهم أن يدلوا بشهاداتهم في العهد السابق وأكدوا تعرض فيصل للتعذيب ليتم نهائيا دحض فرضية حادث المرور.

وكان فيصل بن الهادي بركات من مواليد 4 ماي 1966 بمعتمدية منزل بوزلفة التابعة لولاية نابل طالبا بكلية العلوم بتونس وحوكم سنة 1987 بتهمة الإنتماء لجمعية غير مرخص لها. وفي بداية سنة 1991 وعلى إثر ظهوره في برنامج “المنظار” حول الأحداث الطلابية أصبح مطلوبا لدى الأجهزة الأمنية فتحصن بالفرار فى شهر سبتمير من نفس السنة ويوم 8 أكتوبر 1991 تم إيقافه بمدينة نابل وإقتياده إلى مركز الحرس الوطني وتحديدا الى مقر فرقة الأبحاث والتفتيش أين تم اخضاعه الى شتى أنواع التعذيب حتى لفظ أنفاسه الأخيرة تحت أنظار أكثر من 60 موقوفا من بينهم أخوه جمال بركات.

وفي يوم 11 أكتوبر 1991 قام وكيل بالحرس الوطني بالاعلام عن وقوع حادث مرور ووفاة مترجل مجهول الهوية بطريق الغرابي الرابطة بين منزل بوزلفة وشاطئ سيدي الرايس.

وقد تم تشريح الجثة من طرف طبيبين بتسخير من رئيس مركز حرس المرور بمنزل بوزلفة بتاريخ 11 أكتوبر 1991 لتحديد سبب الوفاة.