الشارع المغاربي : قال الخبير الاقتصادي ووزير المالية الأسبق حسين الديماسي،.ان تونس شهدت حدثين مند بداية 2018، زادا البلاد تعقيدا، وأوقعاها في ورطة جديدة، أولهما تنبيه صندوق النقد الدولي على تونس بعدم الترفيع في الأجور  أو انهاء التعامل معها إذا خالفت ذلك، وثانيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران.

وتابع الديماسي في برنامج “بوليتيكا”  باذاعة “جوهرة أف أم” اليوم الجمعة 11 ماي 2018،” ترامب حلّ علينا فارعة لم تكن متوقعة وانعكاساتها تمسنا رغم انفنا”.

وأضاف، أن الانعكاسات السلبية لقرار ترامب على تونس، بدأت منذ إعلانه القرار يوم 8 ماي 2018، بتسجيل ارتفاع في سعر برميل النفط بـ7 دولارات مذكرا بأن الحكومة برمجت ميزانية 2018 على أساس ان سعر برميل النفط بـ54 دولارا  لافتا الى انه بلغ حاليا بصفة مفاجئة أكثر من 70 دولارا، وسط توقعات بمزيد ارتفاعه وان ذلك يعني اثقال كاهل الميزانية بنفقات جديدة لا تقل عن 120 مليون دينار .

واشار الى أن إيران تُعدّ من أهم مُصدري النفط في العالم، وأن تونس تستورد كميات كبيرة منها.

واعتبر أن الحكومة بين نارين إما الانصياع لطلبات الاتحاد العام التونسي للشغل أو احترام شروط صندوق النقد الدولي وتجاوز طلبات الاتحاد.

وتابع ” في حالة توجهت الحكومة نحو الاستجابة لشروط اتحاد الشغل، المتمثلة في عدم الزيادة في أسعار المواد المدعمة وعدم غلق باب الانتدابات مقابل الزيادة في الأجور، فإن ذلك سيهز صورتها أكثر في العالم ويجعلها مخالفة لشروط صندوق النقد الدولي الذي سيمتنع عن إقراضها مجددا كما ستقتدي به جميع المؤسسات المالية العالمية وتمتنع عن اقراض تونس”.

أما الخيار الثاني وفق الديماسي فهو احترام  الحكومة لالتزاماتها إزاء صندوق النقد الدولي الذي أوصاها بعدم الزيادة في الأجور وتجميد الانتدابات في الوظيفة العمومية مقابل الزيادة في الأسعار للتخفيف من نفقات الدعم، متوقعا ان يتسبب ذلك في احتقان شعبي داخلي لا يطاق، وفق تعبيره.