الشارع المغاربي : سلّمت هيئة الحقيقة والكرامة عشية أمس الاثنين 14 ماي 2018 إلى الدائرة الجنائية المختصة في العدالة الانتقالية بالمحكمة الابتدائية بتونس ملفين اثنين يتعلقان بـ”انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”.

وتتعلق القضية الأولى، وفق ما جاء بالصفحة الرسمية للهيئة، بجريمتي تعذيب الضحية “المولدي بن عمر” حتى الموت والقتل العمد المسبوق بجريمة التعذيب. وقد وُجّهت الاتهامات فيها الى 16 شخصا هم وزير و3 قضاة وطبيبين إثنين وأمنيين.

أما القضية الثانية فتهمّ الضحية الطالب عثمان بن محمود وتتعلق الجرائم بالقتل العمد عبر رصاصة من الخلف ومن مسافة قريبة وشهادة زور بتعمد تزوير محضر البحث لإخفاء اثار الجريمة. وقد وُجّهت الاتهامات فيها الى ستة أشخاص هم وزير داخلية ومسؤول أمني رفيع وأمنيين، حسب نفس المصدر. 

وكانت الهيئة قد أحالت 5 ملفات على الدوائر القضائية المختصّة في ولايات قابس ونابل والكاف.

وحسب ما ورد في الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية تتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة المساءلة والمحاسبة مما يمثل ضمانا لعدم التكرار.