الشارع المغاربي-منى الدندان أعلنت هيئة الحقيقة والكرامة أنها أحالت اليوم الأربعاء 23 ماي 2018 ملفين يتعلقان بانتهاكات جسيمة لحقوق الانسان وجرائم ضد الانسان على الدوائر القضائية المتخصصة بالمحكمة الابتدائية بكل من بتونس ونابل.

وأشارت الهيئة في بلاغ صادر عنها اليوم نشرته على صفحتها الرسمية على موقع فايسبوك الى انها وجّهت الاتهامات في كل ملفّ الى 12 قائما بالانتهاك مذكرة بان الفصل 7 من قانون العدالة الانتقالية يتيح إحالة الملفات على الدوائر القضائية المختصة للمساءلة والمحاسبة مما يُمثل ضمانا لعدم التكرار.

وذكرت في نفس البلاغ بأنه تم إحداث 13 دائرة قضائية متخصّصة في العدالة الانتقالية في كل من تونس وسوسة وصفاقس وقابس والقصرين وسيدي بوزيد وبنزرت والكاف وقفصة والقيروان ومدنين والمنستير ونابل.

وتأتي هذه الاحالة بعد يوم واحد من مراسلة رسمية تلقتها رئيسة الهيئة سهام بن سدرين من رئاسة الحكومة تعلمها فيها بانتهاء عمل الهيئة بنهاية شهر ماي الجاري وانتهاء المدة المحددة لعملها (أربع سنوات).

وطلبت الحكومة من الهيئة تسليم تقريريها الإداري والمالي للرئاسات الثلاث استنادا الى قانونها الاساسي، كما طالبتها بتسليم وثائقها إلى الأرشيف الوطني وإنهاء خدمة كل الموظفين الذين ألحقوا بها والعودة إلى مواقعهم الإدارية السابقة.

ونقلت “وات” عن مصدر من رئاسة الحكومة تأكيده ان كل الإجراءات الإدارية التي تتخذها الحكومة في شأن هيئة الحقيقة والكرامة تندرج في إطار قرار مجلس نواب الشعب خلال جلسته العامة يوم 26 مارس 2018 القاضي بعدم التمديد لهذه الهيئة وذلك حسب ما أسفر عنه تصويت النواب.

في المقابل قال عضو هيئة الحقيقة والكرامة رئيس لجنة حفظ الذاكرة الوطنية عادل المعيزي، أن الهيئة ستواصل أعمالها إلى غاية يوم 31 ديسمبر 2018، مثلما قرر ذلك مجلسها في شهر فيفري الماضي.

وأشار المعيزي إلى أن الأعمال التي ستقوم بها الهيئة في هذه الفترة هي عبارة عن أعمال ختامية بما في ذلك استكمال إعداد التقرير النهائي ونشره وإنهاء إعداد الأرشيفات التي تكونت لدى الهيئة وتسليمها إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، فضلا عن التحضير لتسليم مهامها إلى المؤسسات التي ستواصل الاهتمام بأعمال العدالة الانتقالية في ما بعد.