الشارع المغاربي -السيدة سالمية أجمع كل المشاركين في الاجتماع الذي أشرف عليه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اليوم الجمعة 25 ماي 2018 ، على ان حزب حركة النهضة هي الطرف الوحيد المُتمسك برئيس الحكومة يوسف الشاهد.

هذا ما أكده رئيس الحركة راشد الغنوشي فعلا في تصريح عقب اجتماع سُمي “بالحاسم في مصير الشاهد” ، قال فيه إن حزبه مع تحوير وزاري جزئي يتماهي مع موقف المكتب التنفيذي المنعقد يوم امس ، والذي دعا الى ” استقرار حكومي” لفت مدير المكتب السياسي للنهضة نور الدين العرباوي الى انه (الاستقرار الحكومي)” يُمثل رسالة طمأنة لشركاء تونس الدوليين.

وعكس الاجتماع السابق لم يصطف مع النهضة في تمسكها بالشاهد الا حزب المبادرة والأمين العام لحزب المسار سمير الطيب الذي “حشر ” نفسه في اجتماع اليوم ، وقُدمت مساندته لرئيسه المباشر الشاهد ، كموقف شخصي يُلزم شخصه ولا يُلزم حزب المسار.

من جهته أعرب الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي عن استغرابه من إقرار النهضة بفشل الحكومة وتمسكها رغم ذلك ببقاء رئيسها يوسف الشاهد ، فيما وحه حافظ قائد السبسي المدير التنفيذي لنداء تونس في تدوينة نشرها منذ يومين ، انتقادات لاذعة لداعمي “الاستقرار الحكومي” في اشارة الى حركة النهضة ، عارضا حصيلة سوداوية لعمل الحكومة.

وبالعودة الى حركة النهضة ، فمن المهم التذكير بان قيادات من كانت  قد استقبلت باستهجان واسع تكليف رئيس الجمهورية الشاهد بتشكيل الحكومة ، واعتبرت التكليف اعلان الدخول في “مرحلة حكم العائلة” ، مقابل محافظة طيف واسع منها على مساندته للحبيب الصيد رئيس الحكومة وقتها.

وبعد أيام من انطلاق ما سُمي بـ “حرب الشاهد على الفساد” ، دعا الغنوشي رئيس الحكومة للالتزام بعدم الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة ، واتهمت النهضة بعدها بمحاولة عرقلة الحرب على الفساد ، وبات الحديث في الكواليس عن خصومة بين الشاهد والنهضة يُتداول بقوة ، خاصة من قبل من يرون في رئيس الحكومة الشاب ، تهديدا للتوافق القائم بين الحركة ونداء تونس بسبب ما قيل خلال تلك الفترة من حديث عن وقوفه وراء “الكتلة البرلمانية الواسعة” التي تضم نوابا عن كتلة مختلفة باستثناء النهضة .

اما سر تمسك النهضة برئيس حكومة لفظه حزبه نداء تونس ، وحصيلة عملة تصفها هي نفسها بالسلبية ، بل ونبه رئيسها في اجتماع سابق للموقعين على وثيقة قرطاج من شبح افلاس الدولة ، فيبدو أن له علاقة بشكل الحكومة القادمة ، وبامكانية خسارتها ثقلها في الحكم .

وكانت النهضة قد رفضت المس من وزرائها خلال مشاورات التحوير الوزاري ، والتوجه اليوم نحو تشكيل حكومة انقاذ وطني مصغرة يضع فرضيات مغادرة كل ممثليها في التركيبة الحكم ، بدءا بكتاب الدولة وصولا الى وزرائها ، ومنهم تحديدا أمينها العام زياد العذراي.

ومنذ انتخابات 2014 ، لم تحظ النهضة بتمثيلية في الحكم بالمقدار الذي نالته مع حكومة الشاهد بـ 3 حقائب وزارية و3 كتابات دولة تٌمثل واجهة ” النهضة لايت” أو النهضة الجديدة .

وتسعى النهضة للابقاء على التوازنات السياسية على حالها مُتمسكة ” بالشرعية الانتخابية” ، بما يُمكنها من الاستعداد للسباق التشريعي والرئاسي لسنة 2019 ، وواعية بأن حظوظها ستهتز بخسارة موقعها في الحكم على المستوى التنفيذي.

ورغم تسويقها لنجاح في الانتخابات البلدية ـفان خسارة اكثر من 400 الف صوت ، وإعلان جٌل الفائزين رفضهم التحالف معها للحكم البلدي يضع الحركة في حالة توجس من ” تغيير جذري” يمس مصالحها وقد يفضي الى عزلتها من جديد.