الشارع المغاربي : اعتبر وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، اليوم الخميس 31 ماي 2018، أنّ منح صندوق النقد الدولي تونس القسط الرابع من قرض الـ2.9 مليار دولار كاملا مرتبط أساسا بالأوليات الثلاث التي حدّدها الصندوق في بيانه الصادر أمس.

وأشار بن حمودة في مداخلة هاتفية في برنامج “إكسبراسو” اليوم، إلى أنّ الأوليات الثلاث (المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة واحتواء كتلة أجور القطاع العام واعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد) لن تتحقّق إلاّ عبر عودة النموّ والاستثمار.

وأكّد الوزير السابق أنّ ما أسماه “الضبابية السياسية لمستقبل الحكومة” لن تساعد البلاد على تحقيق مثل هذه التحديات، مشدّدا على ضرورة التوافق من أجل القيام بالإصلاحات المطلوبة.

وكان صندوق النقد الدولي قد دعا في بيان أصدره أمس الاربعاء 30 ماي 2018 تونس إلى “اتّخاذ إجراء حاسم هذا العام لمكافحة التضخّم وخفض العجز في المالية العمومية وحماية الفقراء كشروط أساسية لتوفير مزيد من الفرص الاقتصادية أمام التونسيين وحماية الشباب من تحمّل عبء الدين المفرط في المستقبل” إضافة الى اتّباع 3 أوليات هي:

• * المُضي في بذل الجهود لتخفيض دعم الطاقة الذي يعود بقدر أكبر من النفع على ميسوري الحال بشكل غير تناسبي
• * احتواء فاتورة أجور القطاع العام، التي يُعتبر مستواها من أعلى المستويات في العالم كنسبة من إجمالي الناتج المحلي
• * اعتماد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد من أجل تعزيز الاستدامة المالية لنظام الضمان الاجتماعي. وسوف تقترن جهود الإصلاح بزيادة التحويلات إلى الأسر الأقل دخلا لحمايتها من تأثير ارتفاع الأسعار.