الشارع المغاربي : ذكرت وكالة “رويترز” نقلا عن مصادر ديبلوماسية أنّ حكومة يوسف الشاهد تنوي الترفيع في أسعار الوقود خلال أيام وأنها تريد تأجيل الزيادة في أجور موظفي القطاع العمومي الى السنة المقبلة لتلبية شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قسط جديد من قرض الـ2.9 مليار دولار.

ونقلت “رويترز” عن مصدر حكومي قوله ”هناك تعديل متوقع في أسعار المحروقات خلال الأيام القليلة المقبلة… في ظل ارتفاع الأسعار فإن دعم الطاقة سيصل من 1.5 مليار دينار متوقعة إلى أربعة مليارات دينار في 2018“.

وأضاف ”لذلك لا خيار لنا إلا تعديل جزئي في الأسعار بنحو 70 مليما في اللتر (أي بزيادة بنسبة 3.8 بالمائة) في الأيام القليلة المقبلة“ بينما يرى صندوق النقد أنه يتعين أن تكون الزيادة بمائة مليم على الأقل هذه المرة.

وأشارت “رويترز” الى أن صندوق النقد يطالب بأن تبلغ الزيادة في أسعار المحروقات خلال 2018 بالكامل حوالي 500 مليم في اللتر الواحد والى ان الحكومة تريد أن يكون التعديل محدودا لكبح التضخّم.

وستكون الزيادة المقبلة في أسعار المحروقات إذا تمّت هي الثالثة هذا العام بعد زيادة في مطلع العام وأخرى في شهر مارس المنقضي.

وأوردت الوكالة على لسان مصدر حكومي قوله “تونس ستبيع أيضا سندات قيمتها مليار دولار خلال أول أسبوعين من جوان للمساعدة على سد عجز الميزانية التي تضررت من أزمة اقتصادية عميقة”.

ولفتت الوكالة الى أن وفدا من صندوق النقد أنهى هذا الأسبوع زيارة إلى تونس لإجراء مراجعة مع الحكومة بشأن شروط القسط التالي الذي تبلغ قيمته حوالي 250 مليون دولار، مبرزة أنه بالموافقة على إسناد صندوق النقد الدولي القسط الجديد سيصل إجمالي ما حصلت عليه تونس من القرض المذكور منذ 2016 إلى 1.2 مليار دولار.

وتابعت “رويترز” أن الحكومة تريد تأجيل الزيادة في رواتب الموظفين بالقطاع العام الى السنة المقبلة حتى لو تم الاتفاق عليها هذا العام.

ونقلت عن نفس المصدر قوله ”بالنسبة للأجور، الوضع صعب والدولة ليس لها موارد وهي ترى أن تنفيذ زيادات 2018 يجب أن يكون في 2019 لأن الوضع المالي الحالي لا يسمح بصرف أيّة زيادات هذه السنة“.