الشارع المغاربي : أعلن محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018، أن تونس ستتحصل في موفى جوان الجاري على قرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار (1250 مليون دينار) لدعم موارد الميزانية.

وأوضح العباسي على هامش إمضاء اتفاقية تعاون بين البنك المركزي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، أن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سيجتمع موفى جوان للنظر في إمكانية الموافقة الرسمية على القسط الجديد من القرض الممدد والمقدّر بـ 259 مليون دولار (650 مليون دينار) وصرفه في بداية جويلية القادم.

وأكد العباسي أن المؤشرات إيجابية لتوفير احتياطي تونس من العملة الصعبة من خلال القرضين المذكورين والعائدات السياحية المنتظرة وفق ما تم الإعلان عنه حول توافد عدد هامّ من السياح.

وأشار محافظ البنك المركزي الى أنّ نسبة نموّ الناتج الإجمالي المحلي بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2018 2.5% واصفا ذلك بـ”البادرة الطيّبة”.

أما بخصوص خروج تونس للسوق الدولية، فشدد العباسي على أن مسألة الخروج للسوق المالية الدولية أمر ضروري خاصة أنّ قانون المالية نصّ على ذلك، مضيفا “تونس مضطرة للانتظار بسبب الوضع الاقتصادي والخروج يجب أن يكون في الوقت المناسب”.

جدير بالذكر أن البنك المركزي كان قد أعلن أن احتياطي تونس من العملة الصعبة بلغ يوم أمس الإثنين 10729 مليون دينار مما يغطي 72 يوم توريد فقط.

ويشهد مخزون العملة الصعبة منذ مُستهلّ سنة 2018 انهيارا وُصف بـ”التاريخي والخطير” خاصة بعد نزوله عن الخط الأحمر المُقدّر بـ 90 يوما.

وكان مجلس إدارة البنك المركزي التونسي قد أعلن، عقب جلسة عقدت يوم 28 ماي المنقضي لاستكمال النظر في إصدار قرض رقاعي بالإنابة عن الدولة التونسية وفائدتها على السوق المالية العالمية، أن “الوضعية الحالية ملائمة للّجوء إلى السوق المالية العالمية لتلبية حاجات التمويل خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على الموجودات من العملة الأجنبية من ناحية وعلى سيولة السوق المالية الداخلية من ناحية أخرى”.

وأشار الى أن عملية الاقتراض المذكورة تندرج في إطار تعبئة الموارد لفائدة ميزانية الدولة المنصوص عليها بقانون المالية لسنة 2018 ولتلبية حاجات البلاد من العملة الأجنبية سواء بعنوان تمويل عجز الميزانية أو عجز الدفوعات الجارية”.