الشارع المغاربي : دعا المكتب التنفيذي للحزب الجمهوري إلى تفعيل الفصلين 98 و99 من الدستور “بدعوة رئيس الحكومة للعودة الى مجلس نواب الشعب لتجديد الثقة في حكومته أو رئيس الجمهورية إلى طلب التصويت على الثقة في مواصلة الحكومة نشاطها وفق ما يخوله له دستور البلاد وأحكامه”.

وأضاف الحزب، في بيان له عقب اجتماعه الدوري أمس الثلاثاء 12 جوان 2018، أنه قرّر “الدخول في مشاورات مع كل الأحزاب والقوى الديمقراطية والتقدمية لبحث إمكانية تنسيق الجهود للوقوف في وجه التدهور الخطير للاستقرار السياسي الذي تعيشه تونس”، موضحا أنه سيسعى الى العمل على فتح آفاق جديدة للشعب تقطع مع ما وصفه بـ “الفشل والرداءة والفساد” وتؤسس لبديل ديمقراطي اجتماعي في أفق 2019.

وأشار البيان إلى أن الاجتماع خُصّص للنظر في “أزمة الحكم المستفحلة التي تمر بها تونس نتيجة إخفاق منظومة الحكم في إدارة شؤون البلاد والصراع المدمّر بين مكوناتها على الاستئثار بغنيمة الحكم والعمل على تحصين مواقعها استعدادا للاستحقاق الانتخابي لسنة 2019”.

وتابع “هذه الأزمة جاءت على حساب تناول الإصلاحات التي فشل الائتلاف الحاكم في إنجازها وعلى حساب الاستقرار السياسي والاجتماعي اللذين باتا مهدّدين”، مبينا أن “تفاقم الأخطار السياسية باتت تهدّد استقرار البلاد وأمنها وتعطل عمل مؤسسات الدولة ودواليبها نتيجة ما أسماه “مظاهر تفكّك الحكم وغياب بوادر لتجاوزها”.