ووفق بلاغ صادر عن البنك فقد تم اتخاذ هذا الاجراء لمواجهة مخاطر فعلية تتمثل في استمرار التضخم في عام 2018، والذي بلغ 7,1٪ في شهر فيفري مقابل 4,6٪ في نفس الشهر من عام 2017 و 5,3٪ بحساب المعدل في سنة 2017.
وأضاف البنك أن التضخم شهد تسارعا في بداية هذا العام، يعزى أساسا إلى الارتفاع الحاد في مؤشر أسعار الاستهلاك في شهر جانفي 2018 بنسبة 1,1٪ مقابل 0,4٪ في ديسمبر 2017 .
وأوضح في ذات البلاغ أنه سبق لمجلس الإدارة، تحسبا لهذا التسارع في التضخم، أن قرر توسيع نطاق نسبة الفائدة إلى مستوى 100 نقطة أساسية، حول نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي، وأنه بذلك بلغت نسبة الفائدة على التسهيلات الدائمة للقرض 6٪.
وبين البنك أنه وتبعا لهذا القرار على نطاق نسبة الفائدة، ارتفعت نسبة الفائدة في السوق النقدية إلى مستوى 5,61٪ خلال شهر فيفري 2018، الأمر الذي يستلزم تعديلا لنسبة الفائدة الرئيسية بهدف ضمان التناسق بين نسب الفائدة في سوق النقد، وفي جانب آخر، رجح البنك وفق التطورات المنتظرة لجملة من المؤشرات الظرفية، وبالخصوص الارتفاع المتوقع للأسعار العالمية للمواد الأساسية ولا سيما الطاقة، أن تواصل الضغوط التضخمية نسقها التصاعدي خلال الفترة المقبلة.
