الشارع المغاربي-منى الدندان أعلن المنسق العام لمجموعة الخمسين نزار بوجلال أن المجموعة ستجتمع الأسبوع القادم لاعداد شكاية ضد رئيس الحكومة يوسف الشاهد وكل من سيكشف عنه البحقيق في “الاختطاف والاحتجاز خارج الاطار القانونية ” داعيا النيابة العمومية الى تحمل مسؤوليتها وتتبع من اعتبرهم “جناة” .
ولفت بوجلال في تدوينة نشرها يوم أمس الخميس على صفحته الشخضية بموقع فايسبوك الى أن الشكاية جاءت اثر تصريحات وزير الداخلية السابق لطفي براهم التي قال إنه كشف فيها “وجود مواطنين بالاقامة الجبرية دون ملفات و لا اذن قضائي” مبرزا ان ذلك يؤكد ان الحكومة ورئيسها مورطين في ما أسماه بجرائم الخطف القصري والاحتجاز خارج اطار القانون.
أكد ان لجنة الخمسين التي تقدم نفسها كهيكل متطوع للدفاع عن الحريات والتصدي للانحراف بالسلطة وتضم 50 محاميا من مختلف الاطياف السياسية ،ستعقد ندوة صحفية ستوضح فيها خطورة الأفعال المنسوبة لرئيس الحكومة مشددا على ضرورة ان يتحمل كل من أجرم “في حق المواطنين المخطوفين تحت عناوين الفساد مسوؤليته”.
وشدد المحامي على حرص المجموعة على الحفاظ والدفاع عن دولة القانون والموسسات ومساندة من أسماهم الخاطفين و المنحرفين بالسلطة دون تقديم شكايات في حقهم.
وكان وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم قد أعاد خلط اوراق رئيس الحكومة يوسف الشاهد بخصوص حربه على الفساد ، بالنظر الى المعطيات التي قدمها يوم امس الخميس 14 جوان في حوار مع موزاييك ، معطيات كشفت ارتجالية هذه الحرب والتجاوزات القانونية التي رافقتها.
في هذا الصدد أكد ابراهم ان الوزارة أخلت سبيل 5 او 7 ممن شملتهم قرارات الاقامة الجبرية في اطار الحرب على الفساد وان مرد ذلك خلو ملفاتهم بالكامل من أية تهم كانت.
واشار الى ان هناك من بقي طيلة 4 أو 5 أشهر في الاقامة الجبرية دون ان يكون له ملف.
وأكد ابراهم ان رئيس الحكومة تجاوب عند موافاته بملفات عدد من المشتبه في تورطهم في الفساد وانه رفع عننهم استنادا الى ذلك قرار الاحالة مشددا في سياق متصل على ان ملفات عدد من المشتبه فيهم فارغة .
وقال “هناك مورطين دون ملفات وليس لهم اية تهمة ووصل الامر بعدد منهم الى حدّ محاولة الانتحار ” مبينا ان ذلك كان وراء تمسكه قبل الموافقة على التوقيع على قرار الاحالة بتوفير الاطر القانونية والدستورية وتحضير الملفات على أسس ومستندات دامغة.
ولفت الى ان الوزارة بلغتها تشكيات من ولاة وحتى من أمنيين بخصوص وضعية عدد من المُحالين على الاقامة الحبرية مبرزا انه مع تطبيق الاجراء شريطة احترام الأسس القانونية والدستورية.
