الشارع المغاربي : أعربت كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية (كوناكت) عن انشغالها بتداعيات قرار البنك المركزي التونسي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية بـ100 نقطة من 5.75 الى 6.75 بالمائة على تمويل المؤسسات وقدرتها التنافسية على الصعيدين الوطني والدولي في ظلّ تمتّع المنافسين الاجانب بكلفة أقلّ وبتسهيلات تمويلية كبرى.

وأكدت “كوناكت” في بلاغ صادر عنها اليوم الإثنين 18 جوان 2018 ان اتخاذ هذا الاجراء في “وقت تحتاج فيه البلاد الى دفع الاستثمار والتصدير لمعالجة اختلال التوازنات المالية والاقتصادية والاستجابة للحاجات المتأكدة لدفع التشغيل عبر خلق فرص عمل جديدة لا يمكن إلا ان يزيد في تعميق الازمة الحالية”.

واعتبرت أن “هذا الاجراء وإن يستجيب لاعتبارات مكافحة تفاقم التضخم فإنّ الحل يكمن في المضي في الاصلاحات الكبرى والاستراتيجية وتحسين مناخ الاستثمار ومقاومة الاقتصاد الموازي بالإضافة الى اتخاذ الاجراءات اللازمة للحد من تقهقر الدينار والترفيع في القدرة الإنتاجية والتنافسية للمؤسسات التونسية”.

ودعت كوناكت الحكومة والأطراف المعنية والمتدخلة الى “مشاورات واسعة مع الفاعلين في المجال الاقتصادي بهدف التوصل الى الاجراءات الضرورية والإصلاحات الحقيقية التي يحتاجها الاقتصاد الوطني في اطار مقاربة شاملة تأخذ بعين الاعتبار مختلف التحديات الاستراتيجية التي تواجهها تونس في علاقة بوضعها الاقتصادي ومحيطها الدولي”.

يشار إلى أن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية كان قد أعرب عن استيائه الشديد من قرار البنك المركزي.

من جانبه أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عن رفضه قرار البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ومعارضته “مثل هذه السياسات المتّخذة على حساب الطبقة الضعيفة والمتوسطة”.