الشارع المغاربي – منى الحرزي : راجت اليوم السبت 23 جوان 2018، أنباء تشير الى ان مجلس نواب الشعب حدّد يوم 26 جوان 2018، موعدا لعقد جلسة عامة لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية وانه يتجه نحو اقرار دورة نيابية استثنائية قد تفرضها الأزمة السياسية الراهنة وامكانية اعلان رئيس الحكومة يوسف الشاهد تحويرا وزاريا او طرح عريضه لسحب الثقة منه .

وتداولت مصادر قريبة من القصبة ان الشاهد قد يكون طرح خلال لقائه الأخير برئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي ملف التحوير الوزاري ، فيما كشف الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني ان الشاهد بصدد تقييم أداء الوزراء وانه يستعد لادخال تعديل على تركيبة حكومته.

من جهته نفى عضو مكتب مجلس نواب الشعب حسونة الناصفي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أن يكون البرلمان حدد تاريخا لانتخاب بقية اعضاء المحكمة الدستورية  مشيرا إلى أن اجتماعات ستعقد قبل ذلك للتوافق على المرشحين .

وعن إمكانية عقد دورة استثنائية للبرلمان لإنهاء مشاريع القوانين التي تتطلب استعجال نظر قال الناصفي ” قد نلتجأ إلى ذلك باعتبار وجود عديد مشاريع القوانين التي تتطلب انهاءها خاصة منها المتعلقة بالهيئات الدستورية … لم نقرر بعد ولكن الفرضية واردة”.

يذكر أن رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر كان قد دعا أمس الجمعة 22 جوان 2018، رؤساء الكتل الى التوافق حول مرشحين اثنين من المختصين في القانون ومرشح واحد من غير المختصين في القانون حتى يتسنّى تعيين جلسة عامة انتخابية في أقرب وقت ممكن لانتخاب بقية أعضاء المحكمة الدستورية.

ودعا الناصر وفق ما نقل عنه بلاغ صادر عن المجلس رؤساء الكتل النيابية الى عقد مجموعة من جلسات التوافق وفق روزنامة محددة بهدف تقريب وجهات النظر وتعبيد الطريق للجلسة العامة التي تتطلب أغلبية ثلثي اعضاء المجلس اي 145 صوتا لانتخاب المرشحين.