الشارع المغاربي- قسم الأخبار قال عماد الخميري المتحدث باسم حركة النهضة، اليوم الجمعة 6 جويلية 2018، إنّ “الآلية الدستورية لم تستخدم حتى الآن بشأن سحب الثقة من الحكومة،  وهو ما يعني أن فرص الحوار يمكن أن تكون السبيل الأفضل للخروج من المشهد الحالي”.

وعلّق الخميري في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية على الدعوات المطالبة بانتخابات تشريعية مبكرة قائلاَ إن “الحركة ترى أن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في تونس لن تكون في صالح عملية الاستقرار السياسي أو الاقتصادي”.

وتابع :”البلاد يجب أن تتجه إلى الأولوية الضرورية في الوقت الراهن وهو ما يتعلق بالجانب الاقتصادي ” مضيفا “الدستور حدد موعد الانتخابات المقبلة التي ستجرى في توقيتها المحدد في أكتوبر 2019، خاصة أن الفترة المتبقية يجب استثمارها في العمل على تحسين الأوضاع”.

وتابع الخميري قائلاَ إن حركة النهضة “لا ترى أي ضرورة في الوقت الراهن لهذا الإجراء وما يقال بأنها ستسهم في الاستقرار وتحسين الأوضاع غير صحيح” معتبرا أن البلاد تحتاج إلى فترات بين إجراء انتخابات تشريعية واخرى قال انها محددة بالدستور والقوانين.

يشار الى ان حركة النهضة ترفض اقرار تغيير شامل يشمل رئيس الحكومة يوسف الشاهد متعللة في ذلك باهمية الاستقرار الحكومي لانجاح الاستحقاقات الاقتصادية.