الشارع المغاربي – منى الحرزي : صوت المجلس الجهوي المنعقد أمس الجمعة بمقر ولاية صفاقس بالإجماع على قرار إيقاف جميع الأنشطة الفسفاطية بصفاقس المتعلقة بالإنتاج بشركة ”السياب” والنقل وتوريد مادة البخارة والتصدير من الشواطئ الجنوبية أو من ميناء صفاقس .

وتابع بن جمعة قائلا ” استغلوا غيابي عن صفاقس لإحداث بلبلة في الجهة …العمّال سيردون الفعل…”.

ووصف التوصية المتعلقة بإيقاف كل الأنشطة الفسفاطية في قلب مدينة صفاقس بالخيالية مضيفا أنه ‘إذا أثبت تقرير الوكالة الوطنية لحماية المحيط أن درجة التلوث المنجرة عن الأنشطة الفسفاطية تقتضي تفكيك وغلق مصنع السياب فان الاتحاد مستعد لقبول ذلك’.

وأشار الى أن بعض الأطراف التي لم يسمّها ‘ترغب في الاستحواذ على قطعة الأرض التي أقيم عليها السياب ، مشددا على ضرورة تسريع السلط المركزية في تنفيذ قرارات رئيس الحكومة التي أعلن عنها لفائدة الجهة خلال زيارته في أفريل من سنة 2017 وبالخصوص إزالة التلوث وتركيز أنشطة بديلة.

من جانبه قال النائب عن الجبهة الشعبية شفيق العيادي في  تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم إن “كل مكونات المجلس الجهوي اتفقت على التفكيك باستثناء الإتحاد الجهوي للشغل رغم أن هذا الاتفاق لن يمس من مصلحة العمال والموظفين لافتا الى أنه لم ينص على خوصصة الشركة التي قال إنها ستبقى على ذمة المجمع الكيميائي ولكن لن تنتج الفسفاط .

وأوضح أنه تم الإتفاق على تركيز 5 أو 6 أنشطة بديلة ستستوعب كل العاملين والموظفين في السيّاب.

 وتابع “الخلاف الموجود في صفاقس هو ما بعد السياب؟ كل تجهيزات الشركة انتهت صلوحيتها وسيتم تفكيكها وتركيز انشطة بديلة لكن هناك رفض خاصة المجمع الكيميائي المتمسك بتركيز انشطة فسفاطية لمعالجة بقايا الفسفاط القادم من النفيضة والذي سيتم خلطه مع الفواضل الموجودة في صفاقس ” مشيرا إلى أن ذلك سيحوّل المنطقة الى منجم والى أن القانون يمنع تركيز انشطة فسفاطية في مراكز العمران.

ولفت إلى أنه تم توجيه الدعوة الى الإتحاد الجهوي الشغل وأنه تغيب عن المجلس الجهوي ولم يرسل ممثلين عنه مذكرا بأن الإتفاق على التفكيك طرح سابقا وبأنه تم تأجيل تنفيذه .

وذكر بأنه تم الإتفاق على تجاوز أي اشكال قد يؤدي إلى احتقان اجتماعي مشددا على تمسك المجمع بتركيز أنشطة فسفاطية ملاحظا أن ذلك سبب الخلافات القائمة.