الشارع المغاربي : أعلن الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم الثلاثاء 11 جويلية 2018، أنه تمّ عشية أمس الثلاثاء امضاء الاتفاق الاطاري للمفاوضات الاجتماعية في القطاع العام والوظيفة العمومية بين رئيس الحكومة يوسف الشاهد والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي.

وأشار حفيظ إلى أنّ ابرام الاتفاق الاطاري جاء بعد موافقة مجمع القطاع العام على اقتراح الحكومة القاضي بأن تكون المفاوضات الاجتماعية التي وقع الاعلان عن انطلاقها يوم 27 أفريل 2018 ممركزة في القطاع العام بصفة استثنائية بالإضافة إلى الوظيفة العمومية حسب ما نقلت عنه وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأضاف أنّ مجمع القطاع العام (يضم الكتاب العامين للجامعات المعنية) المنعقد يومي الاثنين والثلاثاء وافق على أن تكون هذه المفاوضات ممركزة أيضا في القطاع العام على ألا تقتصر على الجانب المادي وتمس الجوانب الترتيبية ومن أهمها اصلاح القانون العام للمؤسسات العمومية حتى تتسنى لاحقا مراجعة الأنظمة الأساسية للمؤسسات، حسب حفيظ.

وأفاد الامين العام المساعد أن الاتفاق الاطاري تضمن تحديد عنوان المفاوضات مؤكدا أنها تتعلق بسنوات 2017 و2018 و2019 وان موعد انتهائها حدد ليوم 15 أوت 2018 ، وان ذلك تم تضمينه في اتفاق جلسة 28 جوان الماضي التي ذكر بأنها جمعت وفدا عن الحكومة ووفدا عن المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد.

ويشار إلى أن الحكومة كانت قد اقترحت خلال هذه الجلسة أن تكون المفاوضات ممركزة أيضا في القطاع العام بصفة استثنائية نظرا لتأخر المفاوضات والوضع المالي الصعب للمؤسسات العمومية.