الشارع المغاربي : استنكر حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحّد بشدّة قدوم ما أسماه بـ”وفد يضمّ أكبر وأهم دائني بلادنا” يوم 12 جويلية الجاري إلى تونس، معتبرا هذه الزيارة “اعتداء صارخا على سيادة البلاد ومصالح شعبها”.

وأدان الحزب في بيان صادر عنه امس الاثنين 16 جويلية 2018 “صمت أحزاب الائتلاف الحاكم وعلى رأسها نداء تونس وحركة النهضة ازاء ما يحدث”، متّهما إياها بـ”التسابق على تقديم فروض الولاء والطاعة للدوائر المالية العالمية تمسكا بالسلطة وحفاظا على المغانم المتأتية منها على حساب مصلحة الوطن والشعب”.

وحمّل الوطد حكومة الشاهد مسؤولية ما آلت اليه الأوضاع “من تفريط في سيادة تونس وخضوعها للدوائر المالية والقوى الاستعمارية”.

ودعا كافة القوى الوطنية والتقدمية المدنية والسياسية من منظمات وجمعيات وأحزاب ومواطنين الى الاستنفار التام للدفاع عن سيادة تونس وكرامة شعبها والتقدم نحو بناء المشروع الوطني البديل.

واعتبر الحزب هذه الزيارة “حدثا تاريخيا خطيرا يعيد إلى الأذهان أكثر صفحات تاريخ تونس سوادا بدءا من الكوميسيون المالي سنة 1869 الذي مهد إلى استعمار بلادنا سنة 1881، مرورا بالاصلاح الهيكلي سنوات 1985-1986 الذي فتح البلاد على أزمات متتالية وكان سببا رئيسيا في انقلاب نوفمبر 1987، وما تلاه من حقبة الاستبداد والفساد، وصولا إلى اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الاوروبي سنة 1995 والتي دمرت النسيج الصناعي التونسي”.

يشار إلى أنّ وفدا يضمّ مُمثّلين عن الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي البنك العالمي والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية والبنك الألماني للتنمية والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي للاستثمار والوكالة الفرنسية للتنمية والشركة المالية العالمية كان قد حلّ بتونس يوم 12 جويلية الجاري وعقد سلسلة من اللقاءات مع كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس الحكومة وعدد من الوزراء ورؤساء اللجان البرلمانية إضافة إلى محافظ البنك المركزي.