الشارع المغاربي – منى الحرزي : استمعت اليوم الخميس 19 جويلية 2018 لجنة الأمن والدفاع بمجلس نواب الشعب في جلسة سرية إلى وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي بناء على طلب من النائب عماد الدايمي.
وفي هذا الإطار، رفض الدايمي في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم الكشف عما جاء في أجوبة الجريبي، مؤكّدا أنه طلب من الوزير رفع قضية على خلفية التصريحات التي جاء فيها أنّه (الدايمي) يقف وراء عدد من التعيينات الأخيرة بسلك الحرس الوطني وأن يُكذّب ذلك ويتّخذ الإجراءات اللازمة.
وأضاف الدايمي “أثرت مع الوزير الخلل التواصلي الكبير الذي تعاني منه الوزارة بخصوص عملية عين سلطان الإرهابية وما تلاها” مبرزا أن وزارة الداخلية “لم ترد على الكثير من الجدل الحاصل وما انجر عن ذلك من استثمار للعملية من قبل العديد وأنها لم ترد أيضا على الحملة المسعورة عليها وعلى الوزير والحملة التي ربطت عودة الإرهاب بخروج وزير الداخلية السابق لطفي ابراهم”.
وأوضح النائب أن هذه الحملة كانت منظمة وأن من يقودها هي “قوى تدفع لإبراز أن عودة الارهاب ارتبطت باقالة ابراهم”.
وتابع “في هذا الإطار قلت إنّ موقف الوزارة كان ضعيفا وأنه كان من المفروض أن ترد بقوة إلى جانب ضعف موقفها إزاء الاشاعات التي خرجت في بعض القنوات وأدت الى ضرب معنويات الأمن”.
وأشار الدايمي إلى أنّه طلب من الوزير توضيحات عما يصدر على لسان نقابيين أمنيين ورئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية الامنية والعسكرية بدرة قعلول التي أكدت انها أعلمت بوجود مخطط لاستهداف المركز الحدودي الذي تمت فيه العملية الارهابية بعين سلطان قبل وقوعها.
يشار إلى أن وزير الداخلية بالنيابة غازي الجريبي كان قد رفض اليوم الادلاء بأيّة معلومات تتعلّق بمضمون جلسة الاستماع اليه من قبل لجنة الأمن والدفاع صلب مجلس نواب الشعب، مكتفيا بالقول “لن أتطرّق لما تمّ تداوله داخل اللجنة لأنّ سرية الجلسة قرار سيادي راجع للجهة التي استضافتنا”.
وأضاف الجريبي في تصريح إعلامي عقب جلسة الاستماع “المعلومة المُتداولة حول وجود تحركات إرهابية بجندوبة سبقت عملية عين سلطان الإرهابية مصدرها الوحيد وزارة الداخلية وليست مصادر أخرى”، معتبرا أن كل تصريحات حول امتلاك مثل هذه المعلومة هو “افتراء لا أساس له من الصحة” وأنه تمت إحالة ملفات “هذه الافتراءات على القضاء ليقول كلمته فيها”.
