الشارع المغاربي : أدانت وزارة الشؤون الخارجية، اليوم الأحد 22 جويلية 2018، “بشدّة إقرار الكنيست الإسرائيلي قانون قومية الدولة في إسرائيل”.
واعتبرت الخارجية في بيان صادر عنها اليوم أن هذا الإجراء “يُكرّس مرة أخرى استهتار إسرائيل بقرارات الشرعية الدولية وتنكّرها للحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني وخاصة حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، التي لا يمكن أن تنعم المنطقة بالأمن والاستقرار دونها”.
وأكّدت تونس “خطورة هذا الإجراء غير القانوني على جهود إحياء عملية السلام وما ينطوي عليه من نزعة تمييزية وعنصرية”.
ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمّل مسؤولياتهما قصد وضع حد لسياسات إسرائيل الرعناء وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه وعلى الوضع القانوني والتاريخي للأراضي الفلسطينية المحتلة وفي مقدمتها القدس الشريف.
يذكر أن الكنيست الإسرائيلي كان قد أقرّ قانونا مثيرا للجدل يصف البلاد بأنّها دولة يهودية بشكل رئيسي مما أثار غضب الأقلية العربية فيها.
وينصّ قانون “الدولة القومية” اليهودية على أنّه لليهود حق فريد في تقرير مصيرهم، ويجعل من العبرية اللغة الأساسية للدولة.
وردّ النواب العرب في الكنيست الإسرائيلي بغضب ووصف بعضهم القانون بـ”مؤسّس للفصل العنصري”، ولوح أحدهم بعلم أسود ومزق آخرون مسودة القانون.
وأشاد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بخطوة إقرار القانون باعتبارها “لحظة حاسمة”، قائلا “بعد 222 عاما من إعلان (ثيودور) هيرتزل (مؤسس الحركة الصهيونية الحديثة) لرؤيته، حددنا بهذا القانون مبدأ وجودنا الأساسي”.
وقد تمّت المصادقة على القانون بـ62 صوتا “نعم” بعد نقاشات محتدمة امتدّت منذ ظهر الأربعاء المنقضي حتّى وقت متأخّر من الليل.