وأوضحت الادارة في بلاغ صادر عنها اليوم “أنّ مؤسسة السجون و الإصلاح تطبّق مقتضيات أحكام القانون المتعلق بنظام السجون وخاصة الباب الخاص بالزيارات الذي يحدد على سبيل الحصر أقارب السجين الذي يرخص لهم في الزيارة وذلك بعد الاستظهار ببطاقة زيارة مسلمة من السلطة القضائية الموقوف على ذمتها السجين المعني أو الإدارة المكلفة بالسجون بالنسبة إلى المحكومين نهائيا”.
وجدّدت نفيها بـ”صورة قاطعة تلقي السجين المعني أية زيارة من الوزير السابق مؤكّدة على أنها لن تتوانى في ممارسة حقها في تتبع كل من يتولى نشر معلومات زائفة أو بث ادعاءات لا أساس لها من الصحة تخص مؤسسة السجون طبقا لما يقتضي القانون”.
يذكر أنّ فيصل الجدلاوي محامي شفيق جراية الموقوف على ذمة قضية التآمر على أمن الدولة ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم كان قد كشف أن الوزير المستقيل من وزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الانسان المهدي بن غربية زار منوبه في 3 مناسبات الأولى كانت مباشرة بعد وضع شفيق جراية تحت الاقامة الجبرية والثانية بعد ايداع جراية بالسجن المدني بالمرناقية والثالثة قبل استقالة المهدي بن غربية اي يوم 12 جويلية الجاري باحد مكاتب محكمة الاستئناف بعد الانتهاء من الجلسة”.
وطرح الجدلاوي في تدوينة نشرها على صفحته الرسمية بموقع فايسبوك الثلاثاء 24 جويلية 2018، السؤال التالي : “ما هي الدوافع وراء تكرار زيارة الوزير السابق المهدي بن غربية شفيق جراية ؟”.
وأشار إلى أنه طرح السؤال على جراية وأن الأخير أجابه بأن ” الزيارة الاولى دار فيها نقاش حادّ بينه وبين بن غربية على خلفية طريقة ايقافه والاسباب التي دفعتهم الى ذلك خاصة انه لا وجود لاية قضية تتعلق به في تلك الفترة” وأن بن غربية أجابه” ان ايقافه لم يكن على خلفيّة تورطه في ملفات قضائية لكن على خلفية تدخله في كتلة نداء تونس بالبرلمان”.
وتابع الجدلاوي نقلا عن جراية ” خلال الزيارتين الثانية والثالثة طلب المهدي بن غربية من شفيق جراية ضرورة توريط بعض الشخصيات السياسية في القضايا المنشورة امام القضاء العسكري وخصوصا حافظ قائد السبسي ونبيل القروي بما انهما اصبحا يشكلان عائقا امام رئيس الحكومة يوسف الشاهد”.
يذكر أن المهدي بن غربية كان قد أعلن يوم 14 جويلية الجاري عن استقالته من منصبه.