الشارع المغاربي – قسم الأخبار : حول الجدل الحاصل حول جلسة انتخاب رئيس جديد للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أوضح حسونة الناصفي، النائب عن كتلة الحرّة لحركة مشروع تونس وعضو مكتب مجلس نواب الشعب، أنّ البرلمان دخل في عطلة برلمانية لمدة شهرين وأنّه لا يمكنه أن يجتمع في شهر أوت أو سبتمبر إلاّ بطلب من رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أورئيس الحكومة يوسف الشاهد، مجدّدا تأكيده على أنّ مكتب المجلس لم ينعقد أمس ولا أوّل أمس.

واعتبر الناصفي لدى حضوره اليوم في برنامج “ماتينال” بإذاعة “شمس آف آم” أنّ ما أسماه بـ”المرور بقوّة” لعقد جلسة عامّة لانتخاب رئيس هيئة الانتخابات تمّ بطريقة غير قانونية، قائلا “تمّ ذلك بأغلبية الأصوات داخل مكتب المجلس.. وأنا الى حد الآن مقتنع بأن هذه الطرقة غير قانونية”، متسائلا “كيف لي أن أنتخب رئيسا إذا لم تحسم الجلسة العامة في مسألة استقالة المنصري.. هل أنها استقالة من الهيئة ككلّ أم من الرئاسة فقط؟”.

وأضاف المتحدّث “كان من المفترض سدّ الشغور الحاصل في منصب رئيس هيئة الانتخابات خلال شهري فيفري أو مارس المنقضيين أو في شهري جويلية الحالي على أقصى تقدير”.

وتابع “مازلنا باش نشوفو العجب داخل هيئة الانتخابات… اطّلعنا على التقارير ومتأكّد أن المنصري ظُلم منذ انتخابه حتى اليوم.. لقد ظُلم وهو يرتكب أيّ خطأ جسيم.. بل الاعضاء هم من ارتكبوا اخطاء جسيما باعتبارهم سعوا منذ البداية الى بثّ الفتنة” .وتابع ” لا ثقة لي في الهيئة منذ استقالة صرصار.. أصبحت خاضغة لتجاذبات سياسية”.

يشار الى ان محمد صوف مساعد رئيس المجلس المكلف بالاعلام كان قد أكد يوم امس ان عدم التوصل الى النصاب القانوني في الحضور حال دون انعقاد مكتب المجلس يوم السبت المنقضي لافتا الى أن اعضاء المكتب لم يحضروا الاجتماع بسبب تركيزهم على جلسة منح الثقة.

وكان من المقرر ان ينظر المكتب في موعد تنظيم جلسة انتخاب رئيس جديد لهيئة الانتخابات.