الشارع المغاربي : جدّد المكتب السياسي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي التأكيد على التزامه بـ”قرارات ومخرجات المجلس المركزي للحزب المنعقد يومي 7 و8 جويلية 2018، بما في ذلك قرار الانسحاب من “الائتلاف الحاكم”، مؤكّدا موقف الحزب الذي اعتبر أنّ مسار قرطاج استوفى إمكانياته والذي أكّد أن الحزب أصبح غير معنيا بالتجاذبات السياسية.

واعتبر الحزب في بيان صادر عنه أمس الجمعة 3 أوت 2018 أنّ حكومة يوسف الشاهد “فقدت صفة الوحدة الوطنية والسند السياسي والاجتماعي وبقيت سجينة المحاصصات الحزبية والترضيات البعيدة عن معايير الكفاءة والنجاعة، وأصبحت محلّ تجاذبات وصراعات سياسية تُدار حول مسألة الترشّح للانتخابات الرئاسيّة لسنة 2019”.

وأشار إلى أنّ “حجة الحفاظ على الاستقرار الحكومي أصبحت غير مقنعة أمام استفحال أزمة الحكم وأن الأوضاع التي تعيشها البلاد اليوم تستوجب من القوى اليسارية والتقدمية والديمقراطية، المدنية والسياسية، التفكير جديّا في مبادرة سياسية مشتركة تساعد البلاد على الخروج من أزمتها عبر بلورة بديل اجتماعي وحداثي يقوم على منوال تنموي جديد يهدف إلى دعم السيادة الوطنية وتحقيق العدالة الاجتماعية والتأسيس لرؤية جديدة للعمل السياسي تأخذ بعين الاعتبار تحقيق أهداف الثورة وإنجاح مسار الانتقال الديمقراطي وتساهم في توضيح المشهد السياسي في أفق 2019، واستعادة ثقة المواطنين في الدولة وفي العمل السياسي، وتدعيم الحريات والمكاسب الاجتماعية والسياسية وتأسيس الديمقراطية وتحقيق المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية”.

وذكّر بدعوته إلى “تشكيل حكومة قليلة العدد وذات كفاءة عالية تتّجه نحو خدمة الدولة والشعب بمنأى عن الأجندات والحسابات الفردية أو الحزبية الضيقة”، معبرا عن “عميق انشغاله باستفحال الأزمة السياسية في البلاد والتجاذب حول مستقبل الحكومة والاستحقاقات الانتخابية القادمة وتعطّل إرساء المؤسسات الدستورية بعد فشل مجلس نواب الشعب في التصويت على تركيبة أعضاء المحكمة الدستورية وعجزه على سدّ الشغور صلب الهيئة العليا المستقلة للانتخابات”، معتبرا ذلك يهدّد مسار الانتقال الديمقراطي برمّته.

ولفت الى أن تونس تعيش منذ أشهر “أزمة سياسية حادة في ظل وضع اجتماعي واقتصادي متأزم نتيجة الخيارات المُتّبعة من قبل الحكومة وتعهداتها الخارجيّة وسياسة التداين المتواصل التي اعتمدتها في انخرام التوازنات المالية والارتفاع المطرد في نسبة التضخم المالي الذي رافقه تدحرج مستمر لقيمة الدينار بالإضافة إلى العجز المسجل في الميزان التجاري والارتفاع المستمر للأسعار، مما أثّر سلبا على فئات واسعة من الشعب عبر تدني القدرة الشرائية والمساس بالاحتياجات الحياتية الأساسيّة للمواطنين وبأمنهم الغذائي والصحي”، مشددا على أن “الحكومة عجزت أمام هذا الوضع، على امتداد سنتين من عمرها، عن إيجاد الحلول الكفيلة بإنقاذ الوضع الاقتصادي والاجتماعي والإيفاء بالتعهدات والأولويات المنصوص عليها بوثيقة قرطاج”.

وأكّد المسار “مساهمته في إيجاد السبل الكفيلة بإنجاح الفترة الفاصلة عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة واستعداده الدائم للمشاركة في الحوارات الوطنية وفي كل الجهود الرامية لحل الأزمة السياسية المستفحلة”، داعيا الى توحيد القوى التقدمية والديمقراطية.

وحثّ “كل القوى الحية في المجتمع المدني للمساهمة في بناء جبهة وطنية مدنية وسياسية منحازة للفئات الشعبية المهمشة والمفقرة ولقضايا المساواة والحريات الفردية والعامة تكون قادرة على إعادة التوازن السياسي المفقود على قاعدة بناء مشروع اجتماعي وحداثي يكون صمام أمان أمام المحاولات الرامية إلى تغيير النموذج المجتمعي والمتجهة إلى سياسات اقتصادية ليبرالية لا تخدم الفئات الواسعة من الشعب”.