الشارع المغاربي : دعت الجمعية التونسية للقضاة الشبان النيابة العمومية إلى “إثارة دعوى عمومية ضدّ عميد المحامين بسبب ما صدر عنه مؤخّرا تجاه القضاة إذ رمى البعض منهم بالفساد دون تقديم أدّلة ملموسة”، معتبرة أنّ “القصد من ذلك المسّ من سمعة السلطة القضائية وتأجيج حملة التشكيك في القضاء”.

واعتبرت جمعية القضاة الشبان في بيان صادر عنها أمس السبت أنّ “تصرّفات عميد المحامين مجَرّمة وموجبة للمؤاخذة الجزائية وتتعارض مع أخلاقيات التعامل مع القضاء”.

ولوّحت الجمعية في هذا الصدّد بتقديم شكاية مؤيدة ومتابعتها في صورة لم تُقاضي النيابة العمومية عميد المحامين على غرار ما فعلت مع بعض النقابيين الأمنيين.

من جهة أخرى، ذكرت أنّ “أعضاءها يجرون اتصالات مع عدد من النواب والمحامين لتكوين لجنة برلمانية تشرف على تطهير المحاماة وإصلاح القطاع من الناحيتين الهيكلية والوظيفية”.

وكانت جمعية القضاة الشبان قد أعلنت في بلاغ صادر عنها بتاريخ 26 جويلية الماضي عن تسجيل اعتداء من قبل محاميين اثنين على أحد قضاة التحقيق بالمكتب 17 بالمحكمة الابتدائية بتونس.

يُذكر أن عميد المحامين عامر المحرزي أكّد خلال ندوة صحفية يوم 31 جويلية الماضي أن شبهات فساد تحوم حول عدد من القضاة الذين قال إنّهم “مازالوا يواصلون مهامهم بشكل عادي” وأن هناك تباطؤا كبيرا في رفع الحصانة عن هؤلاء القضاة من قبل المجلس الأعلى للقضاء الذي دعاه إلى التدخل العاجل واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.