الشارع المغاربي : أكد المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل أنه رغم نفي ديوان الموانئ البحرية التونسية أنّ باخرة تعمل لحساب شركة “زيم” الصهيونية تعتزم في نطاق برنامج رحلاتها التجارية في المتوسّط الرسوّ في ميناء رادس، فإنه تأكد من صحّة المعطيات التي كان قد أعلن عنها سابقا  من خلال مراجعة كلّ الوثائق البحرية لطريق هذه السفينة ولبرنامج رحلتها ولطبيعة أنشطتها ومكان انطلاقها وهو ميناء فالنسيا في نطاق بحري منتظم من ميناء حيفا المحتلّة إلى ميناء رادس عبر ميناء فالنسيا.

وأوضح المكتب في بيان صادر عنه اليوم الاثنين 6 أوت 2018، أنه تبيّن أنّها ليست الرحلة الأولى التي تتسلّل من خلالها هذه الشركة إلى بعض الموانئ التونسية.

وطالب المكتب الحكومة والسلط البحرية بكشف حقيقة هذه السفينة والشركة التي تقف وراءها،مشددا على وجوب منعها من الرسوّ في الموانئ التونسية تحت أيّ ذريعة أو غطاء.

وحث “النقابات التابعة للاتحاد وكافّة عمّال الموانئ والديوانة التونسية وحرس الحدود إلى التحرّك وفق وازعهم الوطني المعهود ومنع هذه السفينة من تدنيس أرض تونس”.

ودعا الاتحاد إلى “تشكيل لجنة تحقيق برلمانية للكشف عن نشاطات هذه الشركة في تونس والذي، على ما يبدو، امتدّ على ثلاث سنوات وبشكل سرّي”.

ودعا “السلطات التركية إلى التحرّي من المعطيات التي كانت نفتها في مراسلة إلى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي دون أن تقدّم أدلّة على ذلك”.

وَاعتبر المكتب التنفيذي م”وقفه الرافض لدخول هذه السفينة موانئ  تونس موقفا وطنيا لا يفقهه إلاّ الغيورون على فلسطين ولا يمكن إدراجه في خانة توتير العلاقات بين البلدين كما ذهبت إلى ذلك، على خطأ، مراسلة السفارة التركية المذكورة آنفا”.

وطالب ممثّل شركة ARCS في تونس باحترام قوانين البلاد والامتناع عن كلّ نشاط يضرّ بمصالح تونس وسيادتها ويسيء إلى مواقفها المبدئية خاصّة أنّ تونس لا تربطها بالكيان الصهيوني علاقات اقتصادية وديبلوماسية.

ودعا السلط التونسية إلى ضبط قائمة سوداء للسفن التي تستخدمها الشركات الصهيونية غطاء لمحاولة اختراق طوق المقاطعة المضروب عليها في عديد موانئ العالم، ومنعها من الرسوّ في موانئ تونس جميعا أو تسريب بضائعها إليها.