الشارع المغاربي – قسم الأخبار : صدر بالعدد الأخير من الرائد الرسمي أمر حكومي عدد 618 لسنة 2018 مؤرخ في 26 جويلية 2018 يتعلق بإحداث وحدة تصرف حسب الأهداف برئاسة الحكومة لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية.

وينص الفصل الأول من الأمر على أن رئاسة الحكومة “تُحدث وحدة تصرف حسب الأهداف، توضع تحت السلطة المباشرة لرئيس الحكومة أو من ينوبه، لإنجاز استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية”.

وحسب الفصل الثاني تتمثل أهداف استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية في تجسيم التوجهات الوطنية الرامية لحوكمة التصرف في المؤسسات والمنشآت العمومية ودعم دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتنقسم هذه الاستراتيجية إلى تسعة عشر (19) مشروعا وثمانية وخمسين (58) مشروعا فرعيا.

ويقول الفصل الثالث ” يمكن بالنسبة لكل مشروع أو مشروع فرعي منصوص عليه بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي إحداث لجنة للمشروع يشرف عليها رئيس مشروع، ولهذا الغرض فهي مكلفة بما يلي:

ـ تحديد منهجية وصيغ تنفيذ المشروع،

ـ تنفيذ المشروع والمصادقة على التقارير الدورية المعدة في الغرض قبل إحالتها إلى وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وبصفة عامة اقتراح كل التدابير التي من شأنها ضمان حسن تنفيذ المشروع وفقا لما تنص عليه عقود الأهداف المنصوص عليها بالفصل الخامس من هذا الأمر الحكومي.

ويتولى رئيس المشروع التنسيق بين مختلف المتدخلين في المشروع وأعضاء لجنة المشروع.

ويمكن لرئيس المشروع دعوة كل شخص يرى فائدة في مشاركته في أعمال لجنة المشروع.

ويتم تعيين رئيس المشروع وأعضاء لجنة قيادة المشروع بمقتضى مقرر من رئيس الحكومة أو من ينوبه باقتراح من الوزير المعني.

وتجتمع اللجنة وفق الفصل الرابع بطلب من رئيس المشروع مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين، وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وعرّف الفصل 5 بمهام وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وهي :

ـ قيادة مسار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ الإشراف الإداري والمالي على تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ متابعة تنفيذ القرارات المنبثقة عن المجالس الوزارية المنعقدة في إطار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ التنسيق بين الوزارات والشركاء الاجتماعيين والشركاء التقنيين والماليين وغيرهم من الأطراف المعنية بتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية .

ـ التنسيق بين مسار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وبقية الإصلاحات الكبرى الراجعة بالنظر لمصالح الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بمتابعة الإصلاحات الكبرى.

ـ دراسة التقارير التي ترفع لها والمتعلقة بمدى تقدم تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية .

ـ متابعة نتائج تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية ودراسة الإشكاليات التي قد تعوق حسن إنجازها واقتراح الإجراءات الكفيلة بتجاوزها،

ـ إعداد عقود أهداف بعنوان كل مشروع من المشاريع المنصوص عليها بالفصل الثاني من هذا الأمر الحكومي يتم إمضاؤها من قبل رئيس المشروع أو المشروع الفرعي ورئيس الحكومة أو من ينوبه.

وبصفة عامة، تكلف وحدة التصرف حسب الأهداف بدراسة كل المسائل التي يكلفها بها رئيس الحكومة أو من ينوبه في إطار تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المؤسسات والمنشآت العمومية.

وحدّد الفصل السادس مدة مهام الوحدة ب36 شهرا بداية من تاريخ دخول هذا الأمر الحكومي حيز التنفيذ.

ويشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وفق الفصل السابع مدير عام إدارة مركزية يساعده عشر  إطارات يمكن أن تسند إليهم خطة وظيفية لمدير إدارة مركزية أو كاهية مدير إدارة مركزية أو رئيس مصلحة إدارة مركزية.

ويمكن للوحدة حسب الفصل 8 في إطار القيام بالمهام الموكولة إليها الاستعانة بخبراء دوليين أو من القطاع العام أو الخاص على المستوى الوطني وذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل.

أما الفصل 9 فقد حدّد مقاييس يتم على أساسها تقييم نتائج تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية هي :

ـ مدى احترام آجال تنفيذ الأهداف المضبوطة باستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية في الآجال المحددة والمجهودات المبذولة لاختصارها،

ـ نجاعة نظام المتابعة والتقييم الخاص بوحدة التصرف في ضبط المعطيات الخاصة بتقييم مدى تقدم تنفيذ المشاريع والقرارات المتعلقة باستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ نجاعة التدخل لتعديل سير تنفيذ البرامج والمشاريع والقرارات ذات العلاقة باستراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية،

ـ الصعوبات المعترضة عند تنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية وكيفية تجاوزها.

وينص الفصل العاشر على أنه ” تحدث برئاسة الحكومة لجنة قيادة يرأسها رئيس الحكومة أو من ينوبه تتولى النظر في المسائل المتعلقة بمتابعة المهام الموكولة لوحدة التصرف حسب الأهداف المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وتقييمها بالاعتماد على المقاييس المحددة بالفصل التاسع منه”.

وتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها مرة كل شهر وكلما دعت الحاجة إلى ذلك، ولا تكون مداولاتها قانونية إلا بحضور نصف أعضائها على الأقل، وفي صورة عدم توفر النصاب القانوني في الجلسة الأولى يعاد استدعاء الأعضاء لجلسة ثانية تعقد خمسة عشر يوما بعد تاريخ الجلسة الأولى، وفي هذه الحالة تكون مداولات اللجنة قانونية مهما كان عدد الحاضرين.

وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين وعند التساوي يرجح صوت الرئيس.

وتتولى وحدة متابعة أنظمة الإنتاجية في المؤسسات والمنشآت العمومية كتابة اللجنة وتنسيق أعمالها. ويعين أعضاء لجنة القيادة بقرار من رئيس الحكومة.

ويرفع المشرف على وحدة التصرف حسب الأهداف لتنفيذ استراتيجية إصلاح وحوكمة المنشآت والمؤسسات العمومية تقريرا سداسيا إلى رئيس الحكومة أو من ينوبه حول نشاط الوحدة ومدى تقدم تنفيذ الاستراتيجية وفق الفصل 11 .