الشارع المغاربي – وكالات : اتهم رئيس جمعية الوكالات السياحية والأسفار الجزائرية، إلياس سنوسي ما اسماه بمكاتب أعمال ناشطة في الجزائر بالوقوف وراء طرد السياح الجزائريين من الفنادق التونسية بسبب طريقة تعاملها غير القانونية.

ولفت الى ان اصحاب هذه المكاتب “لا يملكون اعتماد ولا ترخيصا، وينقلون الجزائريين خارج الوطن، بطريقة غير قانونية، عبر التحايل على شركات الطيران لاقتناء التذاكر والحجز العشوائي بالفنادق التونسية”.
ونقلت صحيفة «الشروق» الجزائرية عن السنوسي تاكيده أن «مكاتب أعمال انتهازية ولا علاقة لها بتنظيم الأسفار وراء التلاعب الذي يتعرض له الجزائريون في الأراضي التونسية وغيرها من البلدان»، محذرا من التعامل مع هذه الأطراف ومطالبا الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة في الخارج «باتباع سفرات منظمة والاعتماد على الترخيص المقدم للوكالات السياحية التي يتعاملون معها، إضافة إلى إبرام عقد قانوني معها يضمن حقوقهم وواجباتهم ويكفل لهم التعويض، حتى في حال تسجيل مشاكل”.
وأضاف سنوسي، أن أصحاب مكاتب الأعمال هذه يتاجرون بسفر الجزائريين لقضاء عطلة الصيف في الخارج وبخروف العيد وبكافة السلع والخدمات الموسمية التي تلقى طلبا في هذه الفترة، ويعتمدون أسعارا مخفضة للتحايل على حرفائهم، متسائلا “من غير المعقول أن نجد صاحب مطعم أكل سريع على سبيل المثال ينشر إعلانا لتنظيم رحلة إلى تونس، ويجمع الاشتراكات، فلكل مهنة خصوصياتها وضماناتها، والسياح الجزائريون مطالبون بالمزيد من الوعي حتى لا يقعوا ضحية هذه الجهات”.
وحسب سنوسي، فإن الجزائريين الذين يحجزون لدى هذه الوكالات يتحملون جزءا من المسؤولية، مشيرا الى أن أصحاب مكاتب الأعمال هذه لا يمتلكون لا عناوين ولا أرقام هواتف ولا مواقع واب ويشتغلون فقط خلال موسم الصيف ليختفوا بمجرد حلول فصل الخريف، الأمر الذي قال انه يثير الكثير من الشبهات حولهم.
وشدد رئيس نقابة الوكالات السياحية على أن الوضع مختلف تماما بالنسبة لوكالات السياحة والأسفار النظامية، باعتبار أن هؤلاء يبرمون عقودا سنوية مع المتعاملين التونسيين وبقية متعاملي الأسفار في كافة أنحاء العالم لتكون عملية تنقل الجزائريين منظمة وقانونية وغير مرهونة بالمفاجآت بمجرد الوصول إلى الدولة المضيفة.
واضاف سنوسي أنه حتى في حال تنقل الجزائريين إلى تونس وإبلاغهم من طرف الفندق الذي حجزت على مستواه وكالة السفر بعدم وجود أماكن شاغرة يتم تحويلهم إلى فندق أحسن تعويض لهم، مع العلم أن هذا الوضع نادر ما يتم تسجيله.
وأكد المتحدث أنه تم إبلاغ وزارة السياحة بمثل هذه التجاوزات ومطالبتها بحلول للمشكل، في انتظار تدخل هذه الأخيرة لتطهير السوق، مشددا على أن مثل هذه الممارسات مسجلة في إطار انتشار السوق السوداء التي قال انها عرفت استفحالا واسعا في كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

وكانت الجامعة التونسية للنزل قد ندّدت مؤخرا بما أسمته “حملة زائفة تروّج مغالطات مفادها أنّ السياح الجزائريين ليسوا موضع ترحيب في تونس” مُكذّبة بذلك ما جاء في تصريح لنائب رئيس النّقابة الوطنية للوكالات السياحية الجزائرية شريف مناصر لموقع صحيفة “النهار” الجزائرية.

وشدّدت الجامعة في بلاغ توضيحي صادر عنها على أنّ النزل التونسية مفتوحة لجميع الحرفاء دون تمييز في نطاق طاقة الاستيعاب المتوفّرة.

وأوضحت أنّه يتم تحديد الأسعار وفقًا للشروط التعاقدية التي يتم التفاوض حولها سنويا بين وكالات الأسفار والنزل وبصفة مسبّقة، مذكّرة بأنّها تنظّم منذ فصل الربيع حملات توعية لتشجيع المصطافين التونسيين والجزائريين على الحجز المبكّر بالنزل التونسية.

وأكّدت التزامها بالحفاظ على “العلاقات المتميّزة التي تربط المتدخلين في القطاع السياحي بالبلدين المتجاورين ورفضها أي جدل عقيم يهدف إلى تصفية حسابات ضيّقة”.

يُذكر أنّ موقع صحيفة “النهار” الجزائرية كان قد نشر خبرا مفاده طرد سُيّاح جزائريين من نزل تونسية.

وذكر الموقع نقلا عن نائب رئيس النّقابة الوطنية للوكالات السياحية الجزائرية شريف مناصر أنّ “النزل التونسية رفّعت في أسعار الحجوزات بنسبة 30% وأنّ هذا الترفيع شمل حجوزات سابقة (قبل الترفيع في الأسعار)” وأنّ السيّاح الجزائريين والوكالات السياحية تكبّدوا خسائر بـ300 مليون جزائري جرّاء إلغاء الحجوزات.

وأضاف مناصر أنّ عديد النزل اتّخذت قرارات تقضي برفض استقبال العائلات الجزائرية والتونسية، مؤكدا أن أغلب الفنادق التونسية “غيّرت تعاملها مع السياح الجزائريين منذ عودة السيّاح الأوروبيين”، مشيرا إلى أن المؤسسات الفندقية والسياحية التونسية أصبحت تفضّل التعامل مع السياح الأوروبيين بدل السياح التونسيين والجزائريين وإلى أنّها أرجعت قرار إيقاف التعامل مع الجزائريين إلى ما اعتبرته “سلوكات مرفوضة”.