الشارع المغاربي : جاء بيان الجبهة الشعبية بمناسبة العيد الوطني للمرأة ، خاليا من أي دعم ومساندة واضحين وصريحين لتقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة ، الذي أصبح موضوع الساعة في تونس وبات محور جدل على ضوء انقسام الطيقة السياسية حول مضامينه. واللافت ان دعوة الجبهة للنزول الى الشارع يوم 13 أوت لم تكن لدعم التقرير والدعوة لتحويله الى مبادرة تشريعية بل “للمطالبة بتحويل المكاسب الدستورية إلى تشريعات ملموسة تضمن حرية التونسيات والتونسيين وحقوقهم وكرامتهم كما تضمن المساواة التامة بينهم في كافة المجالات”.

واتهمت الجبهة ضمنيا اللجنة وصاحب مبادرة تشكيلها وهو رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي باعدادها بخلفيات انتخابوية واستنادا الى تدخلات اجنبية من خلال قولها ” ان الحريات الفردية وكرامة البشر لا يمكن ان تخضع لاي شكل من المناورة أو المساومة او الحسابات الانتخابوية الضيقة او التدخلات الاجنبية كما هو واضح اليوم وهو ما يجعل من تحقيقها وفقا لما جاء في الدستور وفي المواثيق الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية وصيانتها في كنف الاستقلالية شرطا من شروط تقدم مجتمعنا ونهوضه “.

واكتفى بيان الجبهة الصادر اليوم الاحد 12 أوت 2018 ، بالتأكيد على ان “مطلب المساواة التامة والفعلية هو مطلب أصيل للحركة  التقدمية التّونسيّة منذ عقود” وأنه من “ركائز برنامج الجبهة الشعبية المجتمعي كما ضمّنته في وثيقتها التّأسيسيّة ودافعت عنه في كافة المحطات الهامة التي شهدتها بلادنا خلال السنوات الأخيرة ومنها محطة صياغة الدستور الجديد لتونس”.

ولفتت الى أن “حقوق النّساء كلّ لا يتجزّأ، لا مفاضلة بينها، وهي تشمل بنفس الأهميّة المدني والسياسي والاقتصادي والاجتماعي والثّقافي. وقد جاء دستور جانفي 2014 لينصّ على هذه الحقوق تكريسا لمبدأ المساواة بما يجعل من مراجعة مجلة الأحوال الشخصية وكل التشريعات الأخرى المتعلقة بالمرأة أمرا حتميا وملحّا لتطهيرها من كافة مظاهر التّمييز المخلّة بهذا المبدأ”.

واستنكرت الحبهة في بيانها ” حملات التّشويه والتّكفير ودعوات العنف الصادرة هذه الأيام، بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة،” معتبرة ان هذه الحاملات صادرة عمن اسمتها بـ” مجاميع رجعيّة متاجرة بالدّين لا هدف منها سوى وقف عجلة التّحديث والتّقدّم في بلادنا من أجل بناء مجتمع، حر ومستقل، يساوي بين مواطناته ومواطنيه وينبذ كلّ أشكال الميز على أساس الجنس أو العقيدة أو القناعة أو الانتماء الاجتماعي أو السياسي”.

ونددت الجبهة الشعبية بهذه الحملات داعية القوى الحية في مجتمعنا إلى مواجهتها وفضحها،ومنبهة من الانجرار وراء محاولات العودة بالبلاد إلى مربع الاستقطاب الثنائي بعناوين “هووية” وتلهية الناس بها على حساب شواغلهم ومشاكلهم الحقيقية،

واتهمت الجبهة السّلطات الحاكمة بالتنصل من مسؤوليّاتها في التّصدّي لدعوات العنف والتهديد وهتك الأعراض والتكفير .