الشارع المغاربي: قسم الرياضة: يبدو أنّ الحرب الباردة بين رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء وماجدولين الشارني وزيرة شؤون الشباب والرياضة لن تحطّ أوزارها قريبا في ظلّ حرب البلاغات والبيانات التي تصدر من هذا الجانب وذاك.
الجديد في هذه المعركة الملعنة والتي باتت فصولها مكشوفة للشارع الرياضي هو البلاغ الصادر اليوم عن الجامعة التونسية لكرة القدم والتي حذرت فيه من تجاوز الوزارة للقوانين الدولية المعمول بها من خلال اعتزامها طبع 120 تذكرة في كل مباراة من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة الاولى وكل مباراة دولية وترويجها من طرفها و هو ما اعتبرته الجامعة التونسية لكرة القدم تجاوزا للقوانين و المعايير التونسية و الدولية و تدخلا مباشرا في شؤون التسيير صلب الهياكل والجمعيات الرياضية.
وصعّدت الجامعة في بلاغها المذكور من لهجتها تجاه الوزيرة معتبرة أن الأخيرة تهتم بالأمور الجانبية وتهمل المواضيع الجوهرية.
وفي ما يلي بلاغ المكتب الجامعي:
خلال الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء 14 أوت 2018 بمقر وزارة شؤون الشباب و الرياضة بحضور عدد من الإطارات الأمنيّة وممثلي الجامعات والهياكل الرياضية عبرت وزيرة شؤون الشباب و الرياضة عن اعتزامها طبع 120 تذكرة في كل مباراة من بطولة الرابطة الوطنية المحترفة الاولى وكل مباراة دولية وترويجها من طرفها و هو ما يعد تجاوزا للقوانين و المعايير التونسية و الدولية و تدخلا مباشرا في شؤون التسيير صلب الهياكل والجمعيات الرياضية و هو ما تمنعه القوانين التونسية و الدولية التي تكلف بشكل حصري الجامعات و النوادي بتنظيم المباريات و ترويج التذاكر .
و في هذا الاطار تعبر الجامعة التونسية لكرة القدم عن استغرابها من هذا التصرف غير القانوني و تعيب على السيدة الوزيرة اهتمامها بالامور الجانبية و محاولة التدخل بشكل مباشر في عمل مختلف الهياكل الرياضية ، كم نعيب عليها عدم التركيز على المواضيع الجوهرية التي هي من دورها في صلب صلاحياتها ، ومن أهم الأدوار التي غابت عن السيدة الوزيرة :
1 – البنية التحتية الاساسية : الملاعب و غيرها
2- تمويل الجمعيات الرياضية حيث تقلصت موارد الاندية المحترفة على ما كانت عليه قبل سنتين ( منذ توليها الإشراف على الوزارة ).
3- التشريعات الرياضية التي لم يقع تنقيحها منذ 23 سنة و التي لم تعد تستجيب الى مقتضيات المرحلة و للمبادئ و القوانين الاساسية الرياضية الدولية .
و عليه فإن الجامعة التونسية لكرة القدم تحمل المسؤولية لأي طرف من مختلف الجهات المعنية المشاركة في هذا التجاوز القانوني الذي تنوي وزيرة شؤون الشباب و الرياضة الاقدام عليه